تكلفة استنزاف رمال الشواطئ في المغرب تصل إلى 7.4 مليون درهم على مدى عامين
أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بأن صندوق تحديد وحماية وتصميم الملك العام البحري والمينائي يستفيد سنويًا من ميزانية قدرها 16 مليون درهم.
و بين عامي 2021 و2023، تم تخصيص حوالي 22 مليون درهم لإنجاز دراسات وأشغال تتعلق بتحديد الملك العمومي البحري والمينائي.
وفي رده على سؤال كتابي من رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول حصيلة الصندوق، أوضح الوزير أن 7.4 مليون درهم استُخدمت لتعزيز الساحل والشواطئ، وإعادة تعبئة الشواطئ بالرمال، وإنشاء منشآت صغيرة.
كما تم تخصيص 19.14 مليون درهم لدراسات تتبع خط الساحل، مع الإشارة إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بجمع وتحليل صور الأقمار الصناعية عالية الدقة للسواحل الوطنية.
وأشار بركة إلى أن هذه الدراسات تنفذ في إطار شراكة بين المديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والمركز الملكي للاستشعار عن بعد، وتهدف إلى متابعة دقيقة لتطور خط الساحل الأطلسي والمتوسطي، واستخدام الصور كأداة لإدارة مستدامة للسواحل.
وفيما يتعلق بتوزيع النفقات، أكد الوزير أن 12.39 مليون درهم أُنفقت على دراسات عامة تشمل إنشاء المنشآت الفنية في البحار، والدراسات الهيدرولوجية لمصبات الأودية، وإعداد قواعد البيانات الطبيعية للسواحل.
كما بلغت نفقات تأجير المعدات لصيانة الملك العمومي البحري 8.05 مليون درهم، شملت المعدات اللازمة لفتح مصبات الأودية وإزالة الرمال وحطام البناء، وإعادة تشكيل الشواطئ. بينما وصلت نفقات مراقبة الملك العمومي البحري إلى 1.03 مليون درهم.
وأضاف الوزير أن 530 ألف درهم أُنفقت على دراسات إعداد مخططات تنظيم الموانئ والشواطئ، و559.1 ألف درهم على أتعاب المحامين في قضايا الترامي على الملك العمومي البحري ومعالجة المعارضات بشأن حدوده.
وفيما يخص تثمين الملك العمومي البحري، ذكر بركة أن الدراسة الاستراتيجية التي بدأت في 2016 وتكلفت 6.19 مليون درهم، تهدف إلى توفير رؤية استراتيجية لتثمين الملك العمومي البحري على طول الساحل الوطني، وتقديم أداة مساعدة في اتخاذ القرارات لتطوير الاستثمارات ذات القيمة المضافة في هذا المجال.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن إنشاء الحساب الخصوصي للخزينة تحت رقم 3.2.0.0.17.003، بعنوان “الصندوق الخاص بتحديد والمحافظة وتثمين الملك العمومي البحري والمينائي”، تم وفقًا للمادة 50 من قانون المالية لعام 1998/1997، التي تم تعديلها وتكملتها بموجب المادة 52 من قانون المالية لعام 2005، والمادة 28 من قانون المالية لعام 2016، والمادة 27 من قانون المالية لعام 2019.
