أفاد تقرير “مؤشر التكنولوجيا لعام 2024” بأن المغرب يشهد تقدمًا ملحوظًا في مسار التحول الرقمي، خصوصًا في مجالات التجارة والإدارة.
حيث يسعى البلد إلى رقمنة الوثائق المرتبطة بالتجارة الدولية والمالية بشكل كامل، بهدف تحسين الكفاءة والابتكار، على غرار الدول المتقدمة مثل فرنسا والمملكة المتحدة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن حوالي 90% من الوثائق التجارية في المغرب لا تزال تُعامل ورقيًا، إلا أن المشروع الجديد سيتيح تقديم بوليصات الشحن بشكل إلكتروني، مما سيسهم في تسريع المعاملات التجارية وتقليص التكاليف المرتبطة بالأعمال الورقية.
في السياق نفسه، كشف التقرير الذي أعدته شركة “دي إل إيه بايبر” العالمية للمحاماة، أن البنوك الرقمية في المغرب لا تزال تواجه تحديات، حيث لا تزال وسائل الدفع النقدية تهيمن على المعاملات المالية، حتى بين الشباب الملمين بالتكنولوجيا.
هذا الوضع يقف عائقًا أمام توسع الخدمات المصرفية الرقمية في المغرب مقارنة بدول أفريقية أخرى مثل نيجيريا وكينيا، التي يفضل 80% من سكانها استخدام منصات الأموال الرقمية.
وأوضح التقرير أن الأسباب الثقافية والاقتصادية تجعل من النقد الوسيلة الأساسية للتعامل المالي، وهو ما يُعد تحديًا في نشر التعاملات الرقمية على نطاق واسع.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية تعمل على تحسين شبكات الاتصال، خاصة في المناطق الريفية، التي لا تزال تعاني من محدودية الاتصال.
ومن خلال الاستثمار في شبكات الألياف البصرية والتكنولوجيا اللاسلكية، يسعى المغرب إلى توسيع نطاق الإنترنت وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية.
كما تطرق التقرير إلى التقدم الذي أحرزته القارة الأفريقية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، حيث تخطت العديد من الدول جيل التكنولوجيا الأرضية، معتمدة على الهواتف المحمولة كأداة رئيسية للمعاملات المالية.
هذا التحول ساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقليص مستويات الفقر في بعض البلدان الأفريقية. وبالنظر إلى تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، يُعد التحول الرقمي في أفريقيا فرصة هامة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
