تقرير: 81% من المغاربة يواجهون صعوبة في الوصول إلى المعلومات العامة رغم التقدم القانوني

كشف تقرير جديد صادر عن “الباروميتر الإفريقي” أن 81% من المغاربة يعتقدون أنه من غير المحتمل أن يتمكنوا من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بخطط التنمية المحلية وميزانياتها، ما يعكس تحديات كبيرة تواجه تنفيذ قوانين الحق في المعلومات في البلاد.

ورغم انضمام المغرب إلى المبادرات الدولية مثل شراكة الحكومة المفتوحة لتعزيز الشفافية، فإن التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات لا يزال بعيدًا عن التحقيق.

ووفقًا للتقرير، فإن النسبة نفسها من المغاربة، أي 81%، يعتقدون أن الوصول إلى العقود العامة المحلية شبه مستحيل، ما يضع المغرب في مرتبة متأخرة مقارنة ببقية الدول الإفريقية. هذه النسبة تعكس معوقات كبيرة في الشفافية، مما يؤثر سلبًا على المساءلة والحكم الرشيد في البلاد.

التقرير، الذي استند إلى استطلاعات شملت أكثر من 53 ألف شخص في 39 دولة من عام 2021 إلى 2023، أشار إلى أن 55% من المواطنين في إفريقيا بشكل عام يعارضون فكرة أن المعلومات العامة هي حكر على الحكومات.

ومع ذلك، يواجه غالبية المواطنين الأفارقة صعوبة في الحصول على هذه المعلومات، بما في ذلك في المغرب حيث يرى 19% فقط من المواطنين أنهم قادرون على الوصول إلى ميزانيات المدارس المحلية، وهي نسبة أقل من المتوسط الإفريقي الذي يبلغ 39%.

وأكد التقرير أن نقص الشفافية في المغرب ليس مجرد مشكلة تقنية، بل هو مرتبط بثقة المواطنين في المؤسسات العامة.

فالمغاربة الذين يشعرون بصعوبة في الوصول إلى المعلومات هم الأكثر قناعة بأن المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الرئاسة، متورطون في الفساد. هذا التصور يعزز من تآكل الثقة بين المواطنين والدولة، حيث أظهرت الدراسات أن غياب الشفافية يرتبط بضعف الثقة في المسؤولين المحليين وأعضاء البرلمان.

رغم أن المغرب أقر قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ في 2019، فإن تطبيقه يواجه عدة عراقيل.

و من أبرز هذه العراقيل ضعف الوعي بحقوق المواطنين، قلة الإرادة السياسية لدعم الشفافية، وضعف القدرة المؤسسية على تنفيذ القانون بشكل فعال. وقد أظهر تحليل “الباروميتر الإفريقي” أن الدول التي حققت تقدمًا في الوصول إلى المعلومات هي تلك التي تدمج بين إطار قانوني قوي وإرادة سياسية واضحة.

فيما يخص المقارنة الإقليمية، أشار التقرير إلى أن المغرب، مثل دول أخرى مثل تونس وسيراليون، يواجه صعوبة في توفير المعلومات العامة للمواطنين.

فهناك أكثر من 80% من المغاربة يعتقدون أن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعقود العامة مستحيل، وهي نفس النسبة التي تسجلها دول مثل تونس وسيراليون، رغم التزاماتها الدولية في مجال الشفافية.

وركز التقرير أيضًا على تأثير الشفافية في مكافحة الفساد وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة. ففي الدول التي تتمتع بممارسات شفافية قوية، تُسجل مستويات أقل من الفساد وتتمتع هذه الدول بثقة أكبر بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.