تقرير: 80% من المقامرين الأجانب يهددون بمغادرة الكازينوهات المغربية بسبب زيادة الضرائب
كشف تقرير حديث أن 80% من المقامرين الأجانب في الكازينوهات المغربية يعتزمون التوقف عن ارتياد هذه الأماكن في حال فرض الحكومة ضريبة على أرباحهم، وهو ما قد يهدد الإيرادات السنوية للقطاع، التي تقدر بحوالي مليار درهم.
ووفقًا للتقرير الصادر عن شركة InGame Factory المتخصصة في الابتكار والاستشارات الاستراتيجية في قطاع الألعاب، فقد أُجري استطلاع شمل 112 مقامرًا أجنبيًا، أكد 80% منهم أنهم سيبتعدون عن الكازينوهات المغربية إذا تم فرض ضريبة على أرباحهم.
وأشار التقرير إلى أن فرض هذه الضريبة قد يؤدي إلى تراجع جاذبية القطاع السياحي في المغرب، ويعزز من تفشي المقامرة غير القانونية وغسيل الأموال.
كما أضاف أن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الحكومة المغربية تخطط لفرض ضريبة جديدة ابتداءً من العام المقبل على “ألعاب القمار”، تتطلب من الفائزين مشاركة 30% من أرباحهم مع خزينة الدولة إذا تجاوزت هذه الأرباح 5,000 درهم سنويًا.
الهدف من هذه الضريبة هو زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
واستعرض التقرير تجارب دول مثل البرتغال والدنمارك وإيطاليا التي قررت فرض نفس الضريبة على أرباح المقامرين، لكنها تراجعت عن هذه القرارات بعد أن لاحظت الآثار السلبية المترتبة على ذلك، بما في ذلك انخفاض عدد الكازينوهات، زيادة المقامرة غير القانونية، وتراجع الإيرادات الضريبية.
وفي ضوء هذه التجارب، قررت العديد من الدول، مثل فرنسا والمملكة المتحدة، فرض الضرائب على الكازينوهات نفسها بدلاً من أرباح اللاعبين. وهذه الدول اعتمدت هذا التوجه للحفاظ على جاذبية الكازينوهات القانونية والحد من نمو الممارسات غير القانونية.
ويحذر التقرير من أن فرض الضرائب على أرباح المقامرين في المغرب قد يؤدي إلى انخفاض زيارات السياح والمقامرين، مما سيؤثر بدوره على قطاعات الفنادق والمطاعم والمشاريع التجارية المحلية.
وأوضح التقرير أن قطاع الكازينوهات في المغرب يساهم بشكل كبير في الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل وجذب السياح الأجانب، الذين ينفقون أموالهم على الخدمات المحلية.
وأكد التقرير أن انخفاض أعداد الزبائن الأجانب قد يؤدي إلى تراجع كبير في العديد من القطاعات المرتبطة بالسياحة، بما في ذلك فقدان الوظائف وانخفاض المداخيل، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تكرار السيناريو الذي شهدته دول مثل البرتغال والدنمارك وإيطاليا.
وفي الختام، شدد التقرير على أن فرض الضرائب على أرباح المقامرين قد يؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد المغربي بشكل عام، وينبغي مراعاة التجارب الدولية والآثار المترتبة على مثل هذه السياسات قبل اتخاذ قرارات مماثلة.
