أفادت التقارير بأن 7659 شركة أعلنت إفلاسها خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعادل أكثر من 1276 شركة شهريًا، و42 شركة يوميًا.
و سجل مكتب الدراسات “أنفو ريسك” زيادة بنسبة 14% في حالات الإفلاس خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويوضح المكتب أن هذا العدد يشمل الشركات التي تم حذفها من السجل التجاري، في حين أن هناك شركات أخرى لا تزال في مراحل التصفية القضائية أو تسوية صعوبات المقاولات.
تتصدر مدينة طنجة قائمة حالات الإفلاس، حيث ارتفعت النسبة السنوية للإفلاسات بها بنسبة 35%، تليها الرباط بزيادة 30%، ثم أكادير بنسبة 15%، ومراكش بنسبة 13%. أما فاس والدار البيضاء، فقد سجلتا أدنى المعدلات، حيث لم يتجاوز معدل الإفلاس فيهما 7%.
تستهدف حالات الإفلاس بشكل خاص قطاع التجارة، الذي شهد ارتفاعًا في معدل الإفلاس بنسبة 33%، يليه القطاع العقاري بنسبة 20%، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 15%.
وأشار المكتب إلى أن قطاعي الزراعة والصحة يحتلان الصدارة عند النظر إلى البيانات السنوية، حيث ارتفعت حالات الإفلاس فيهما بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق، يليه قطاع الفنادق بزيادة قدرها 22%، ثم الصناعة بنسبة 18%.
تظل الشركات الصغيرة جدًا الأكثر عرضة للإفلاس، حيث تمثل 99.3% من حالات الإفلاس، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6%، في حين تمثل الشركات الكبرى 0.1% فقط من إجمالي حالات الإفلاس.
وأشار الخبراء إلى أن 40% من حالات الإفلاس تعود إلى تأخر الشركات في تحصيل مستحقاتها من العملاء، مما يؤثر سلبًا على سيولتها النقدية ويدفعها في النهاية للإفلاس. وأكدوا أن القانون الجديد 69-17 المتعلق بآجال الأداء قد يساعد في تقليل هذه الظاهرة وتقصير مدة الأداء.
وأكد الخبراء أيضًا أن التأخر في الأداء ليس السبب الوحيد للإفلاس، بل يتعلق أيضًا بحوكمة الشركات وتنظيمها الداخلي.
وغالبًا ما تجد الشركات نفسها مضطرة لتقديم تسهيلات في الأداء للعملاء لكسب حصص من السوق، مما يؤدي إلى منح فترات سداد طويلة دون مراعاة إمكانياتها، وبالتالي تواجه صعوبات مالية قد تؤدي إلى الإفلاس في حالات عديدة.
