تقرير : 75% من دين الخزينة يتكون من ديون داخلية و26% منها بالعملات الأجنبية
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن البنية السليمة لدين الخزينة تشكل عاملاً رئيسيًا في ضمان استدامته المالية، موضحة أن الجزء الأكبر من هذا الدين يتكون من ديون داخلية بنسبة تصل إلى 75%، مع الحفاظ على مؤشرات تكلفة ومخاطر تحت السيطرة.
في تقريرها حول البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث القادمة (2025-2027)، أكدت الوزارة أن السيطرة على تكلفة الدين، رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة المحلية والدولية، ترجع إلى الهيمنة المستمرة للدين الداخلي واعتماد سياسة نشيطة في تدبير الدين.
و تهدف هذه السياسة إلى تقليل مخاطر إعادة التمويل، وتنظيم جدول سداد الديون، والحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف، خاصة بالنسبة للدين الخارجي.
كما أشارت الوزارة إلى أن القروض الخارجية تتمتع بشروط مالية ميسرة نظراً لمصادر التمويل الرسمية.
وفيما يتعلق بمخاطر سعر الفائدة، أوضحت الوزارة أن حصة ديون الخزينة ذات الفائدة المتغيرة لا تتجاوز 11.4% حتى نهاية يونيو 2024، في حين أن الديون ذات الفائدة الثابتة تشكل أكثر من 88% من إجمالي الدين، ومعظمها ديون داخلية.
وهذا التوزيع يسهم في تقليل تعرض دين الخزينة لمخاطر أسعار الفائدة ويُسهم في ضبط مستوى التكلفة المتوسطة للدين، التي من المتوقع أن تبلغ حوالي 3.9% بنهاية 2024، مقارنة بـ 3.3% في نهاية 2023.
الوزارة أكدت أن الارتفاع الطفيف في التكلفة المتوسطة للدين يعكس فعالية تدبير الدين، سواء الداخلي أو الخارجي، رغم الظروف المالية الصعبة الناتجة عن التشديد المفاجئ لشروط التمويل في الأسواق المحلية والدولية.
من ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الحفاظ على نسبة الدين الخارجي ذي الفائدة المتغيرة في حدود 30% من إجمالي الدين الخارجي قد ساهم بشكل كبير في تقليل تأثير ارتفاع تكلفة الدين الخارجي في السنوات الأخيرة. كما أوضحت أن الغالبية العظمى من دين الخزينة مقومة بالدرهم، بنسبة تقارب 74%، بينما لا تتجاوز نسبة الدين المقوم بالعملات الأجنبية 26%.
و يتماشى هذا التوزيع مع المحفظة المعيارية لدين الخزينة، التي تستهدف تقسيمًا يتراوح بين 70 إلى 80% للدين الداخلي و20 إلى 30% للدين الخارجي، مما يقلل من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
وفيما يخص التوزيع حسب العملات، أكدت الوزارة أن 59% من الدين الخارجي مقوم بالأورو، و35% بالدولار الأمريكي، و6% بعملات أخرى، مما يتماشى مع بنية سلة الدرهم ويخفف من تأثير تقلبات أسعار الصرف.
كما أوضحت الوزارة أن مخاطر إعادة التمويل تظل تحت السيطرة، حيث بلغ الدين قصير الأجل نحو 12.4% بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 11.6% في نهاية 2023.
وقد شهدت المدة المتوسطة لسداد الدين الخارجي تحسنًا ملحوظًا، إذ زادت بحوالي 6 أشهر خلال النصف الأول من 2024، لتصل إلى 7 سنوات و9 أشهر، ما يعزز الاستدامة المالية ويقلل من مخاطر إعادة التمويل.
