كشف تقرير مرتبط بمشروع قانون المالية لعام 2025 عن تطورات إيجابية في تمثيل النساء بمناصب القيادة في مختلف القطاعات الحكومية والهياكل التنظيمية بالمغرب.
حيث ارتفعت نسبة تأنيث المناصب القيادية لتصل إلى 53%، مع تباين في نسب ولوج النساء لمناصب المسؤولية، حيث تتراوح بين 81% و99%.
تتصدر النساء المناصب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث تشغل 46% من النساء مناصب المسؤولية في المصالح المركزية، بينما تبلغ النسبة في المصالح الخارجية 53%، مما يعكس تأنيثًا بمعدل 36%.
فيما يخص وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، تتولى النساء 44% من المناصب في المصالح المركزية، و37% في البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
كما تشغل النساء 46.2% من المناصب القيادية في قطاع الاتصالات، مع نسبة تأنيث إجمالية تصل إلى 43.5%. وفي قطاع التكوين المهني، ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية لتصل إلى 45%.
شهدت المندوبية السامية للتخطيط أيضًا تقدمًا ملحوظًا، حيث تشغل النساء 45% من المناصب القيادية بنسب تأنيث إجمالية تصل إلى 48%.
أما في قطاع التنمية المستدامة، فقد بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية 42.4%، بينما وصلت في قطاع إصلاح الإدارة إلى 40.6%. وفي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشغل النساء 39.73% من المناصب، مع نسبة تأنيث إجمالية للوزارة تبلغ 46.86%.
تشير البيانات إلى تمثيل نسائي جيد في قطاعات الانتقال الطاقي والماء والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث بلغت النسب 33%، و31.25%، و30.43% على التوالي.
ومع ذلك، لا تزال نسبة النساء في مناصب القيادة في بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة منخفضة، حيث تشغل النساء 29.02%، مع نسبة تأنيث إجمالية تصل إلى 41.53%. وفي وزارة الاقتصاد والمالية، تبلغ النسبة 27%، بنسبة تأنيث إجمالية تبلغ 40%.
أما في وزارة النقل واللوجستيك، فتتولى النساء 26.4% من المناصب، بينما تشغل 25.4% في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.
تظهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أعلى نسبة تأنيث، حيث تبلغ 69%، إلا أن 25% فقط من النساء يتمكن من تولي مناصب المسؤولية. يليها قطاع الشباب بنسبة تأنيث 49%، مع 24.7% من النساء مسؤولات.
وعلى الرغم من زيادة تمثيل النساء في قطاعات العدل والتربية الوطنية وإدارة السجون، تبقى نسبة النساء في مناصب المسؤولية في هذه القطاعات محدودة، حيث تشغل النساء 18% في قطاع العدل، و19% في التربية الوطنية، و7% في إدارة السجون.
