تقرير: 20 جامعة رياضية غير قانونية وأزمة الحكامة تعصف بالقطاع
كشف تقرير حديث أن 20 جامعة رياضية من أصل 57 في المغرب تعاني من وضعية غير قانونية، ما يحول دون إمكانية توقيعها لعقود الأهداف مع الوزارة الوصية.
وأشار التقرير، وفقاً ليومية “الصباح”، إلى أن أزمة الحكامة تعيق تطور الرياضة الوطنية، إذ لا تستجيب ثلث الجامعات الرياضية للشروط القانونية المطلوبة.
وأوضح التقرير أن العديد من الجامعات لم تتمكن من تسوية أوضاعها القانونية، ما يعكس غياب سياسة عمومية واضحة لدعم الرياضة الوطنية، وهو ما أبرزه أيضاً تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019-2020.
في هذا السياق، دعا عدد من النواب إلى فصل قطاع الرياضة عن التعليم، باعتبارهما مجالين استراتيجيين يتطلبان تخصيص جهود منفصلة للإصلاح والتطوير.
وللتعامل مع هذه الوضعية، شرعت الوزارة في تطبيق الفصل 31 من قانون التربية البدنية والرياضة رقم 30-09، الذي يسمح بتوجيه إعذارات إلى الجامعات المخالفة لتقديم توضيحات حول مشكلاتها القانونية. وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعيين لجان مؤقتة لتسيير هذه الجامعات، كما حدث مؤخراً مع جامعتي الشطرنج وتنس الطاولة.
من جانب آخر، تعاني العديد من الجامعات الرياضية من غياب مقرات ثابتة، خاصة بعد إخضاع بعضها لعمليات الإفراغ نتيجة الإصلاحات التي تشهدها الملاعب الكبرى، مثل ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط وملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، اللذين كانا يحتضنان عدداً من مقرات الجامعات.
وفي إطار خطة الوزارة لتحسين الوضع، تم تخصيص ميزانية لبناء مقر خاص بالجامعات الرياضية ضمن ميزانية عام 2025. وسيكون هذا المقر متاحاً للجامعات التي تلتزم بمبادئ الحكامة وتطبق بنود عقود الأهداف المتفق عليها مع الوزارة الوصية، بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق الشرعية وتطوير الرياضة الوطنية.
