على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد المغربي، لا تزال نسبة مشاركتها في ريادة الأعمال منخفضة بشكل ملحوظ.
وتظهر تقارير صادرة عن البنك الدولي أن نسبة النساء اللواتي يقمن بتأسيس وإدارة الشركات في المغرب ما زالت أقل بكثير من المعدل العالمي، مما يعكس تحديات هيكلية تعوق تمكين المرأة الاقتصادي.
تشير الدراسات إلى أن الشركات التي تقودها نساء تميل إلى توظيف عدد أكبر من النساء، إلا أن هذا الأثر الإيجابي لم يتجسد في المغرب، حيث لم تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 19% حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
هذا المعدل المنخفض يضع المغرب في مرتبة متأخرة على الصعيد العالمي.
التقرير المشترك بين البنك الدولي والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة يظهر ازديادًا في عدد الشركات المسجلة حديثًا، لكن هذه الزيادة تخفي ارتفاعًا في عدد الشركات غير النشطة، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذا النمو.
وبالرغم من أن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة تشكل العمود الفقري للاقتصاد المغربي، فإن غياب الشركات الكبيرة التي تنمو بسرعة يحد من إمكانيات تحقيق تقدم اقتصادي نوعي.
علاوة على ذلك، فإن العقبات الاجتماعية والبيروقراطية التي تواجه المرأة تحد من مشاركتها الفعالة في هذا القطاع.
نتائج استطلاعات البنك الدولي تكشف أن نسبة النساء المؤسِّسات للشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لا تتجاوز 15.3%، في حين أن نسبة القياديات منهن لا تتعدى 12.1%.
