شهد شهر يناير من العام الحالي بداية اختلاف ملحوظ مقارنة بالعام السابق، ومن بين النقاط المميزة لهذا الاختلاف يأتي التباطؤ الواضح في معدل التضخم، حيث انخفض إلى 2.3 في المائة في يناير الماضي مقارنة بـ 6.1 في المائة في نفس الفترة من العام السابق. ربطت المندوبية السامية للتخطيط هذا التباطؤ بانخفاض أسعار بعض الخضراوات وتوقف ارتفاع أسعار المحروقات.
تثير الأحداث التي شهدها فبراير الأخير تساؤلات حول استمرارية التباطؤ، وهو ما ناقشناه مع المحلل الاقتصادي بدر زاهر أزرق، الذي أشار إلى التوقعات الإيجابية:
“توقعت دراسات قبلية وتقارير منظمات ومؤسسات مالية دولية في الربع الأخير من عام 2023 تراجعًا تدريجيًا لمعدلات التضخم عالميًا، مع عودة الطلب العالمي إلى الاستقرار، بسبب استقرار العرض العالمي للمواد الخام بما في ذلك المحروقات. هذا التوقع أثر بشكل إيجابي على استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم التي شهدت انخفاضًا عن عام 2023.”
وأضاف: “عودة الطلب العالمي، خاصةً من الصين وأوروبا، أدت إلى زيادة الثقة لدى الدول المصدرة، بما في ذلك المملكة المغربية، التي تصدر مجموعة من المنتجات مثل السيارات والصناعات الميكانيكية والمنتجات التكنولوجية والمواد الخام والمواد الشبه مصنعة والمواد الزراعية.”
وبالتزامن مع هذا الانفراج على مستوى التضخم، شهدنا استقرارًا في أسعار الغازولين وانخفاضًا مفاجئًا في أسعار الخضروات والفواكه. يعتقد أزرق أن هذه الأحداث قد تشير إلى أن التصدير له دور في ارتفاع الأسعار، خاصةً بعد فرض موريتانيا رسومًا وضرائب على المنتجات المستوردة من المغرب.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يُشير أزرق إلى أن عودة العالم إلى الاستقرار ستؤدي إلى انتعاش القطاعات المغربية، مثل السياحة وصناعة السيارات، وستزيد من قدرة المواطن المغربي على الشراء، مما سيعزز الطلب الداخلي ويسهم في تعافي الاقتصاد.
