تقرير يوصي بمنح الوالدين صلاحية تعليق حسابات أطفالهم على التواصل الاجتماعي بالمغرب
دعا تقرير حديث صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تحديد “سن الرشد الرقمي” الذي يمكن من خلاله للأطفال الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة تمكين الوالدين من تعليق حسابات أطفالهم عند الضرورة لحمايتهم وضمان سلامتهم.
وفي إطار تقريره بعنوان “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”، شدد المجلس على ضرورة تحديث وتطوير الإطار القانوني الوطني ليتماشى مع التغيرات الرقمية المتسارعة في العالم، بهدف تعزيز حماية الطفولة وتعزيز فعالية التشريعات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى أهمية تحديد سن معين يُسمح للطفل من خلاله بالانضمام إلى منصات التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى موافقة الوالدين، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات قانونية ملزمة للمشغلين مقدمي خدمات هذه الشبكات.
كما شدد التقرير على ضرورة ملاءمة القانون المغربي مع المعايير الدولية لحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، مع دعوة لتوضيح الجرائم الرقمية، وتحديد مسؤوليات الشركات التكنولوجية ومزودي خدمات الإنترنت، إضافة إلى وضع ضوابط لتنظيم استخدام الأطفال لهذه الشبكات.
ودعا التقرير أيضًا إلى منع تسجيل القاصرين على شبكات التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، مع ضرورة توعية الأطفال وأسرهم بالمخاطر المرتبطة بهذه الشبكات وطرق الوقاية منها، فضلاً عن تعريفهم بشروط استخدام البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين.
كما أشار التقرير إلى أهمية منح الوالدين أو الأوصياء حق مطالبة مقدمي خدمات الشبكات الاجتماعية بتعليق حسابات أطفالهم في حال وجود مخاطر أو انتهاكات، مع ضرورة إنشاء آليات لمراقبة مدة استخدام الأطفال لهذه الشبكات وإرسال إشعارات دورية للمستخدمين حول الوقت الذي يقضونه على المنصات الرقمية.
