تقرير يكشف عن تحديات البحث العلمي في القطاع الفلاحي في ظل التغيرات المناخية
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الاختلالات التي تعترض مجال البحث العلمي الفلاحي في المغرب، خاصة في ظل التحديات الكبيرة المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يعاني من جفاف مستمر منذ 6 سنوات متتالية، نتيجة انخفاض التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن تزايد ظواهر مناخية غير طبيعية.
وأفاد التقرير بأن رغم وجود خارطة طريق خاصة بالبحث الفلاحي أعدها المعهد الوطني للبحث الزراعي والمؤسسات ذات الصلة، إلا أنه لم يتم بعد تنفيذ هذه الخطة بشكل فعلي.
كما سجل التقرير غياب عقود برامج بين الدولة وهذه المؤسسات لتحديد الأهداف التقنية والمالية الخاصة بها، فضلاً عن غياب آليات لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف.
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، أشار التقرير إلى ضرورة الاستفادة الأمثل من نتائج الأبحاث المتعلقة بكيفية مواجهة التحديات المناخية في القطاع الفلاحي، سواء من خلال التخفيف أو التكيف مع هذه التغيرات.
كما أوصى بضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية، وزيادة نشر المعارف والمعلومات لتيسير استفادة الفلاحين من هذه الأبحاث.
وأوضح المجلس أن المنظومة الحالية للبحث العلمي في المجال الفلاحي تعاني من نقائص كبيرة، أهمها ضعف التنسيق بين المؤسسات الوطنية المشتغلة في هذا المجال، بالإضافة إلى غياب نظام متكامل لإدارة المعارف، ما يمنع تبادل المعلومات والموارد بين المؤسسات ويعوق الاستفادة القصوى من نتائج الأبحاث، فضلاً عن تكرار الأبحاث بشكل غير مبرر.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تكثيف الجهود في البحث الفلاحي، مشيرًا إلى أن القطاع الفلاحي يواجه تحديًا مزدوجًا في ما يخص الأمن الغذائي، يتطلب زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لتلبية احتياجات السكان المتزايدين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استدامة الموارد الطبيعية.
كما أبرز أن التحديات المناخية ستؤدي إلى تفاقم مشكلات الإنتاج الزراعي في المستقبل، مما سينعكس على فترة الموسم الفلاحي، وبالتالي انخفاض المحاصيل وجودتها، وتدهور خصوبة التربة، وتقليص المساحات المزروعة.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن المغرب يمتلك العديد من المؤسسات البحثية والتكوينية في مجال الفلاحة، مثل المعهد الوطني للبحث الزراعي، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، وجامعة محمد السادس، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، التي تساهم في البحث والابتكار لمواجهة التحديات المناخية في هذا القطاع الحيوي.
