أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضرورة معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بسبب غياب صناعة سفن قوية وقادرة على المنافسة في المغرب.
وأشار إلى أن هذا العجز يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الميزان التجاري والموجودات الخارجية، بالإضافة إلى الاعتماد التكنولوجي الكبير على الخارج في مجالي بناء السفن وإصلاحها، مما يضعف القدرة التنافسية للعرض المحلي.
كما أكد التقرير على أن عدم وجود حجم كافٍ من النشاط يؤثر سلبًا على قدرة البلاد على الحفاظ على رأسمال بشري مؤهل وتطوير المهارات المحلية في هذا القطاع.
في تقريره السنوي لعام 2023، أكد المجلس أن المغرب لا يزال يعتمد بشكل كبير على الواردات الأجنبية للسفن والمنتجات ذات الصلة، حيث أنفق أكثر من 14 مليار درهم على واردات السفن خلال الفترة ما بين 2002 و2022، باستثناء السفن العسكرية والمعدات البحرية.
وعلى الرغم من نقص الإحصائيات الدقيقة حول الواردات العسكرية، أشار التقرير إلى أن مؤشر نقل الأسلحة، الذي نشرته قاعدة بيانات نقل الأسلحة (SIPRI)، يُظهر الأهمية المتزايدة لواردات المغرب في هذا المجال، حيث تتميز بالتقلب في بعض الفترات.
كما تم التأكيد على أن النفقات الناتجة عن استيراد السفن تزيد من تفاقم العجز، نظرًا لضعف موقع المغرب في أنشطة إصلاح السفن، مما يساهم في عجز الميزان الخارجي لخدمات النقل البحري، الذي بلغ 21.1 مليار درهم.
وتعاني البلاد في هذا المجال من اعتماد كبير على مقدمي الخدمات من الخارج، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار.
وشدد التقرير على أن تعزيز صناعة السفن التنافسية في المغرب يمكن أن يسهم في تلبية جزء من الطلب الداخلي، لا سيما في مجالات قوارب الصيد والسفن التجارية وناقلات النفط، مما يقلل من الاعتماد على الخارج ويزيد من القيمة المضافة ويوفر فرص عمل محلية.
من جهة أخرى، وبالنظر إلى محدودية السوق الوطنية، فإن الفرصة الأكبر للنمو تكمن في الاستحواذ على حصص في السوق الدولية، خاصةً في الواجهة الأطلسية لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح التقرير أن واردات هاتين المنطقتين تقدّر بحوالي 11 مليار دولار أمريكي سنويًا، موزعة بين 2 مليار لسوق الأطلسي و8.5 مليار لحوض البحر الأبيض المتوسط.
إذا تمكن المغرب من زيادة حصته في سوق حوض البحر الأبيض المتوسط إلى 1.5%، وحصته في سوق الأطلسي إلى 3%، فإنه يمكن أن يحقق عائدات تصديرية تصل إلى حوالي 200 مليون دولار أمريكي سنويًا.
بالإضافة إلى نشاط بناء السفن، ذكر التقرير أن الصناعة البحرية تشمل مجموعة من المنتجات التي يمكن للمغرب تطويرها لتعزيز حصته في السوق، مثل المعدات المهنية للمراكب وأدوات الملاحة.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب يعاني من نقص في أنشطة إصلاح وصيانة السفن، حيث يفضل العديد من المزودين إرسال سفنهم للصيانة إلى أحواض في الخارج، مما يخلق فرصة لتعزيز هذا القطاع محليًا.
وختامًا، أكد المجلس على أن توفير خدمات تنافسية وعالية الجودة لصيانة السفن يمكن أن يمنح المغرب حصة من الطلب المحلي، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في متوسط عمر السفن التجارية وقوارب الصيد، مما يفتح سوقًا كبيرة للأنشطة المتعلقة بإصلاح وصيانة السفن.
