أظهرت التقارير المالية للسنة الجارية أن نفقات الموظفين في القطاع العام تمثل حوالي 10.48% من الناتج الداخلي الخام، حيث بلغت هذه النفقات 162 مليار درهم.
يُعَدّ هذا الرقم بمثابة زيادة ملحوظة تصل إلى 40% مقارنة بالأرقام المسجلة قبل عشر سنوات. كما استحوذت وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية على نحو 59% من إجمالي نفقات الموظفين.
وحسب تقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، فقد بلغ المعدل السنوي لحصة نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام في العقد الأخير حوالي 10.80%.
وعلى الرغم من تراجع هذا المؤشر بين عامي 2014 و2019، إلا أنه شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2020 إلى حوالي 11.59%، نتيجةً للآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 التي أدت إلى انخفاض الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2019.
وأشار التقرير إلى أن نسبة نفقات الموظفين شهدت انخفاضًا خلال الفترة من 2021 إلى 2024، لتستقر عند معدل سنوي يبلغ 10.81%.
كما أفاد بأن سبع قطاعات رئيسية تستحوذ على 88% من إجمالي نفقات الموظفين، حيث تصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحصة 37.12%، تلتها وزارة الداخلية بـ21.15%.
وبخصوص وزارات الصحة والحماية الاجتماعية، فإن حصتها تبلغ 12.81%، في حين تحصل وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 8.21%، ووزارة الاقتصاد والمالية على 3.57%، ووزارة العدل على 2.83%، بينما تستفيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من 2.46%.
وفقًا للتقرير، يتم تخصيص حوالي 11.85% من هذه النفقات لبقية الإدارات، حيث يُعزى تركيز نفقات الموظفين وعددهم في بعض الإدارات مثل التربية الوطنية والداخلية والصحة إلى طبيعة المهام المنوطة بهذه القطاعات.
وفيما يتعلق بتوزيع هذه النفقات حسب الجهات، يُلاحظ أن حوالي 78.14% من نفقات الموظفين تتركز في ست جهات، وهي: الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة، مراكش-آسفي، وسوس-ماسة.
عند مقارنة التوزيع الجهوي للناتج الداخلي الخام، يتضح ضعف الارتباط بين نفقات الموظفين المخصصة لكل جهة ومساهمتها في الناتج الداخلي الخام. فمثلاً، تساهم جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 31.43% من الناتج الداخلي الخام، في حين تحصل على حوالي 16.3% فقط من مجموع نفقات الموظفين.
أما بالنسبة لتوزيع عدد الموظفين حسب شرائح الأجور، فتتربع الشريحة التي تتراوح رواتبها بين 6 آلاف و8 آلاف درهم على رأس القائمة بنسبة 31%، تليها الشريحة ما بين 10 آلاف و12 ألف درهم بنسبة 15%، ثم الشريحة التي تتراوح رواتبها بين 4,500 و6,000 درهم بنسبة 11%.
