تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يكشف عن انتعاش الاقتصاد المغربي وتحديات المستقبل

خلال زيارته إلى الرباط يوم الأربعاء، صرح ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن المغرب يظهر إشارات قوية على انتعاش اقتصادي ملحوظ رغم التحديات المتعددة التي تواجهه.

جاء هذا التصريح في إطار اختتام البرنامج الثاني للتعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

و كشف كورمان في عرضه لنتائج الدراسة الاقتصادية الأولى للمنظمة حول المغرب أن الاقتصاد الوطني قد شهد انتعاشاً ملحوظاً بعد الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الصعوبات الناتجة عن زلزال الحوز وموجات الجفاف التي ضربت البلاد.

وأشار إلى أن المغرب يتمتع بنظام اقتصادي ماكرو-اقتصادي مستقر، حيث شهد تقليصاً في عجز الميزانية ولاقى معدل الدين العام استقراراً قريباً من 70% من الناتج المحلي الإجمالي. كما نوه إلى انخفاض التضخم بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية.

وأشار كورمان إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي، مع توقعات بزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% في عام 2024 و4% في عام 2025.

ومع ذلك، فقد شدد على أهمية تعزيز إنتاجية الاقتصاد المغربي، معتبراً أن ميثاق الاستثمار الجديد يلعب دوراً أساسياً في تحفيز الاستثمار الخاص في القطاع الصناعي.

وأوصى كورمان بضرورة تعزيز المنافسة وتفعيل دور القطاع الخاص لزيادة إنتاج السلع المتطورة، وكذلك تنفيذ تدابير جديدة لمواجهة الاقتصاد غير المهيكل وتحسين الإنتاجية وتوفير فرص عمل أفضل.

من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الدراسة تسلط الضوء على الاستقرار الاقتصادي وانتعاش النشاط في المغرب.

وأشارت إلى أن الدراسة تعكس الإصلاحات الكبيرة التي تمت لتشجيع الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشددة على ضرورة تحقيق تقارب اقتصادي أكبر لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد وبناء أسس الدولة الاجتماعية التي يتطلع إليها الملك محمد السادس.

كما أعربت عن اهتمامها بمواصلة تقييم فعالية الحوافز المقدمة وتعديل استراتيجيات الدعم العام.

تستعرض الدراسة، التي أجراها المكتب الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ فبراير 2023، أداء الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، مع التركيز على آفاق النمو وتقديم توصيات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والتنمية الشاملة.