تقرير معهد كارنيغي : المغرب حقق تحولات اقتصادية وبيئية هامة خلال ربع قرن
خلال الربع قرن الماضي، شهدت المملكة المغربية تحولات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والبيئي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد كارنيغي لأبحاث السلام الأمريكي.
التقرير أشار إلى أن الحكومات المتعاقبة تبنت أجندة تحديثية طموحة استندت إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والتقدم في مختلف القطاعات.
ووفقًا للتقرير، قام المغرب باستثمارات ضخمة في بنيته التحتية، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من سلاسل القيمة العالمية.
كما تمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما ساهم في تطوير صناعة موجهة للتصدير، مما عزز مكانته الاقتصادية على الساحة الدولية.
منذ عام 2009، أطلق المغرب تحولًا نحو الاستدامة من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تركز على ثلاثة محاور أساسية: تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التكامل الإقليمي.
الهدف من هذه الاستراتيجية هو تقليل الاعتماد على واردات الطاقة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. في عام 2015، رفع المغرب هدفه لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 52% بحلول 2030، مع التركيز على مشاريع ضخمة مثل مجمع نور للطاقة الشمسية، الذي شهد استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار من مستثمرين مثل أكوا باور السعودية.
و على الرغم من التقدم المحرز، أشار التقرير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ما زالت تمثل أقل من 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء في المغرب، بينما لا تمثل سوى 10% من استهلاك الطاقة الأولية، الذي يظل يهيمن عليه الوقود الأحفوري.
كما شدد التقرير على أن إدارة المياه تعد قضية ملحة، حيث يعاني المغرب من ندرة حادة في المياه تفاقمت بسبب سلسلة من سنوات الجفاف الأخيرة.
من جهة أخرى، تناول التقرير المخاطر الجيوسياسية التي تهدد استقرار المغرب، خصوصًا مع تصاعد التوترات مع الجزائر والصراع المستمر مع جبهة البوليساريو حول الصحراء المغربية.
وقد أشار المعهد إلى ضرورة اعتماد استراتيجية لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات، من أجل تجنب سباق تسلح مكلف يستنزف الموارد المالية في وقت تتطلب فيه البلاد هذه الموارد بشكل كبير.
و أكد تقرير معهد كارنيغي أن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا في مجالات الاقتصاد والطاقة، لكنه يواجه تحديات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية.
وخلص التقرير إلى أن استراتيجيات التخطيط المستدام وإعادة التفكير في السياسات الأمنية ستكون حاسمة لضمان الاستقرار والنمو في المستقبل.
