أظهر تقرير الموارد البشرية لعام 2025 تغييرات ملحوظة في التركيبة العمرية للموظفين المدنيين، حيث يمثل الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا نحو 35% من إجمالي الموظفين، بينما لا يتعدى تمثيل الشباب دون الخامسة والثلاثين 22%.
وتشكل الفئات العمرية بين 35 و49 عامًا 43% من الموظفين.
وأشار التقرير إلى وجود تركيز مرتفع للموظفين كبار السن في القطاعات الرئيسية. ففي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تجاوزت نسبة الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا 36.4%.
كما سجلت قطاعات التعليم الوطني والاقتصاد والمالية والعدل نسبًا مرتفعة بلغت على التوالي 23.9% و23.7% و23.3%.
وأكد التقرير المصاحب لمشروع قانون المالية لعام 2025 غياب شبه كامل للشباب في بعض القطاعات الحيوية. ففي قطاع التعليم الوطني، لا يوجد أي موظف يقل عمره عن 25 عامًا، بينما لا تتجاوز نسبة الفئة العمرية بين 25 و35 عامًا 7.3%.
وفي قطاع التعليم العالي، لا تتجاوز نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا 1%، وتمثل الفئة من 25 إلى 35 عامًا حوالي 12.8%.
وحسب الوثيقة، تبلغ نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا في قطاع الداخلية 22.6%.
بالمقابل، لا تتجاوز نسبة الشباب دون الخامسة والعشرين 2% في قطاعات الاقتصاد والمالية والعدل، و1.9% و1.1% على التوالي. وفي قطاع الصحة، تبلغ هذه النسبة 10.6%.
ورصد التقرير أن التمثيل النسائي في الإدارات العمومية لا يزال محدودًا، حيث لا تتجاوز نسبته 36.3% مقارنة بنسبة الرجال التي تبلغ 63.7%.
وتظهر الفجوة الكبيرة في التمثيل بين الجنسين، خاصة على مستوى مراكز صنع القرار، على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل.
كما أفاد التقرير بأن 72% من الموظفات في الوظيفة العمومية يعملن في ثلاثة قطاعات حيوية هي التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة، حيث تشكل التربية الوطنية الحصة الأكبر بنسبة 44.5%، تليها الصحة بنسبة 5.2%، ثم التعليم العالي بنسبة 22%.
جدير بالذكر أن الوزارة أكدت أن حوالي 13% من إجمالي الموظفين المدنيين، أي ما يعادل 65,213 موظفًا، سيتقاعدون خلال الفترة من 2024 إلى 2028 بسبب بلوغهم السن القانونية للتقاعد.
وأوضحت أن قطاع الصحة يأتي في مقدمة القطاعات التي ستشهد مغادرة أكبر عدد من الموظفين بحلول عام 2028، حيث سيغادر حوالي 5,718 موظفًا يمثلون حوالي 9.6% من موظفي القطاع، بينما سيغادر 4,675 موظفًا من وزارة التعليم العالي، وهو ما يمثل 18.3% من مجموع موظفي الوزارة.
كما سيشهد قطاع التعليم تقاعد 26,911 موظفًا، بنسبة 13.7% من مجموع موظفي القطاع، يليه قطاع الداخلية بنسبة 12.2%، ويمثل 14,062 موظفًا، بينما سيغادر قطاع العدل حوالي 1,890 شخصًا، في حين سيتقاعد 10,256 موظفًا من قطاعات أخرى.
