يمكن أن تواجه جهود الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة التضخم في الولايات المتحدة عقبة جديدة قد تعرقل مسيرته مؤقتًا، وذلك بسبب الصعوبات المستمرة التي تواجهها الشركات في الحصول على الإمدادات.
وعلى الرغم من أن نقص الإمدادات تراجع بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، فإنه لم يختف بالكامل، وفي الآونة الأخيرة، أدت الاضطرابات في قناتي السويس وبنما إلى تفاقم المشكلة.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في إحدى شركات الإدارة لمعهد إدارة التوريدات في أبريل، إن نقص الشحنات أدى إلى زيادة التكاليف وتباطؤ سلسلة التوريد، بحسب ما نقله موقع “ماركت ووتش” الإثنين.
ولعب النقص الكبير في الإمدادات العالمية دورًا رئيسيًا عندما ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا عند 9.1%، ولم تتمكن الشركات آنذاك من الحصول على الإمدادات الكافية للإنتاج، ما دفعها إلى رفع الأسعار.
والوضع الآن ليس سيئًا للغاية، حيث عانت نحو 80% إلى 90% من الشركات من نقص حاد قبل بضع سنوات مقارنة بأقل من النصف الآن، ومع ذلك، وجد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بعض العلامات المثيرة للقلق.
وقالت نحو ثلث شركات الخدمات ونصف الشركات المصنعة التي شملها استطلاع للبنك في الولاية، إنها واجهت “على الأقل بعض الصعوبة في الحصول على الإمدادات التي يحتاجونها خلال الشهر الماضي”.
وذكر البنك: “تشير هذه المؤشرات إلى أن توافر الإمدادات كان يتحسن بشكل عام منذ أوائل عام 2023، ولكن على مدى الشهرين الماضيين، توقف التحسن، وهذا الاتجاه مثير للقلق”.
وقال البنك إن القيود الأخيرة على العرض دفعت بعض الشركات إلى رفع الأسعار أو خفض الإنتاج، ولكن ليس بالقدر الذي حدث قبل بضع سنوات عندما كانت الاختناقات أسوأ بكثير.
