تقرير قانون المالية: 15.51 مليار درهم لبرنامج ‘أمو ـ تضامن’ وتحسين التغطية الصحية في المغرب
أفاد تقرير حديث عن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأن الاشتراكات المقدمة من الحكومة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار نظام “أمو ـ تضامن” وصلت إلى حوالي 15.51 مليار درهم للفترة من دجنبر 2022 حتى نهاية شتنبر 2024.
وفقًا للمذكرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بلغت هذه الاشتراكات 665 مليون درهم في دجنبر 2022، و8.14 مليار درهم للسنة المالية 2023، و6.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.
كما أوضحت المذكرة أن الحكومة تهدف إلى تقليص التكاليف الصحية المرتبطة بنظام “أمو” عبر تحمل الدولة للجزء المتبقي على عاتق المؤمنين مقابل الخدمات المقدمة في المستشفيات العامة، وذلك بميزانية سنوية تصل إلى مليار درهم.
على صعيد آخر، أكدت المذكرة أن سنة 2023 شهدت استكمال الإطار القانوني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون رقم 60.22 الخاص بنظام “أمو ـ الشامل”، والذي دخل حيز التنفيذ.
كما تم إصدار المرسوم السابع والعشرين المتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 الذي يخص النظام الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين، وخاصة لفئة “القيميين الدينيين المكلفين”.
وفيما يتعلق بعدد المستفيدين، فقد بلغ عدد المستفيدين من نظام “أمو ـ تضامن” 11.3 مليون مستفيد بحلول أغسطس 2024، كما فتح نظاما “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء” و”أمو ـ الشامل” الباب لاستفادة حوالي 11 مليون شخص إضافي من هذا النظام.
كما اتخذت الحكومة تدابير مهمة لتعزيز انخراط هذه الفئات وضمان استمرارية اشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعد شرطًا مسبقًا لتحقيق الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية الأساسية.
و تشمل هذه التدابير إعطاء الأولوية في التصنيف لنظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة، وتمكين العمال غير الأجراء من دفع اشتراك واحد مهما كانت الأنشطة التي يمارسونها.
كما تم إعفاء جميع الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالاشتراكات وغرامات التأخير، بالنسبة للمؤمنين الذين لم يؤدوا اشتراكاتهم لأكثر من ثلاثة أشهر قبل ديسمبر 2023، تفعيلاً لأحكام القانون رقم 41.23.
أما بالنسبة لنظام “أمو الشامل”، فقد ألغت الحكومة فترة التدريب المحددة بثلاثة أشهر لضمان استمرارية استفادة الأشخاص الذين كانوا خاضعين لنظام “أمو ـ تضامن” حتى نونبر 2023، والسماح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويضهم عن المصاريف السابقة اعتبارًا من فاتح يناير 2024.
وفي الختام، تواصل الحكومة جهودها لتعزيز حكامة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقًا للتعليمات الملكية السامية وأحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال إنشاء نموذج حكامة يتوافق بين الولوج إلى خدمات ذات جودة واستدامة مالية لهذه الأنظمة.
