تقرير “فيتش”: الاقتصاد المغربي يسير نحو تحسن مستدام مع تقليص العجز وزيادة النمو في 2024 و2025
أصدرت مؤسسة “فيتش سولوشنز” تقريرًا بحثيًا يُظهر تقييمًا إيجابيًا لأداء الاقتصاد المغربي، مؤكدةً توقعاتها بتقليص العجز في الحساب الجاري من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2024 إلى 1.4% في النصف الثاني من العام ذاته.
وأشارت المؤسسة إلى أن واردات السلع ستفوق الصادرات في النصف الثاني، مع تسارع النمو الاقتصادي من 2.8% في النصف الأول إلى 3.1% في النصف الثاني.
وجاء في التقرير أن هذا التسارع في النمو مدفوع بتخفيض أسعار الفائدة، انخفاض التضخم، والسياسة المالية التوسعية. ولفت التقرير إلى أن هذه العوامل ستعزز من جذب الاستثمار وزيادة الطلب الاستهلاكي، خاصة مع ارتفاع طفيف في قيمة الدرهم المغربي.
و رسمت المؤسسة صورة متفائلة لعام 2025، متوقعةً استمرار تقلص العجز إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بنمو اقتصادي متسارع في منطقة اليورو، وتحسن الموسم الزراعي، وانخفاض أسعار الطاقة.
ورغم أن العجز المتوقع سيكون أوسع بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بعام 2023، إلا أنه سيظل أقل من متوسط السنوات العشر التي سبقت جائحة كوفيد-19، والذي بلغ 5.1%.
و أشار التقرير إلى أن تقلص العجز في النصف الثاني من عام 2024 يعود جزئيًا إلى زيادة صادرات الفوسفاط ومشتقاته، والتي شهدت انتعاشًا طفيفًا في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في النصف الثاني، مما سيدعم صادرات السلع بشكل عام.
و على الرغم من الانتعاش في صادرات الفوسفاط، توقع الخبراء أن تفوق واردات السلع الصادرات في النصف الثاني من عام 2024، بسبب تسارع النمو الاقتصادي الذي سيدفع لزيادة واردات الرأسمال والمنتجات الاستهلاكية.
ومع ذلك، قد تستمر الرياح المعاكسة لصادرات السلع والخدمات، خاصة مع ضعف النمو في منطقة اليورو.
و توقع التقرير أن الموسم الزراعي العادي وانخفاض أسعار الطاقة في عام 2025 سيخفف من الضغوط على الواردات.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مما سيؤدي إلى تقليل فاتورة واردات المغرب. كما يُتوقع تسارع نمو صادرات الخدمات وتدفقات التحويلات المالية.
ومع ذلك، أبرز التقرير بعض المخاطر التي قد تؤثر على التوقعات، مثل المفاجآت السلبية في نمو الاقتصاد الأوروبي أو تصاعد التوترات الجيوسياسية مثل النزاع بين إسرائيل و”حماس”، التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير متوقع في أسعار الطاقة وزيادة عجز الحساب الجاري.
