كشف تقرير صادر عن المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية الخاصة بقطاع السياحة، التابعة لمجلس المستشارين، عن فشل ذريع لوزارة السياحة في تنفيذ رؤية 2020، التي كانت قد تم تبنيها كاستراتيجية وطنية لتنمية القطاع السياحي في المغرب.
وأبرز التقرير أن نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار عقود البرامج الجهوية لا تتجاوز 1 بالمئة، وأن 20 بالمئة فقط من هذه المشاريع هي قيد الإنجاز.
وتعزى أسباب هذا الفشل، حسب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، إلى ضعف التمويل لبعض البرامج (“مشروعي مدينتي وقريتي”)، وعدم توفر العقار لتنفيذ مشاريع أخرى (“مشروع اللوجوس”، “مشروع كلايرس” و”مشروع بلادي”).
وتؤكد هذه المعطيات ضعف التنسيق والتخطيط على مستوى وزارة السياحة، حيث لم يتم توفير الأرضيات اللازمة للمستثمرين قبل إطلاق المشاريع، ولم يتم تخصيص الموارد المالية الكافية لضمان استمراريتها.
و يُشير التقرير إلى أن 37 مشروعا فقط من أصل 944 مشروعا مدرجا على مستوى عقود البرامج الجهوية قد تم إنجازه إلى غاية سنة 2015، أي ما يعادل أقل من 1 بالمئة.
وتعود هذه المشاريع المنجزة باستثمار إجمالي قدره 1.4 مليار درهم.
في المقابل، لم تثر 735 مشروعا، بقيمة إجمالية تبلغ 98 مليار درهم، أي اهتمام أي مستثمر.
و يُلقي التقرير الضوء على فشل الشركة المغربية للهندسة السياحية في تحقيق أي نتائج إيجابية على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة في رؤية 2020.
ويكشف أن هذه الشركة، منذ تأسيسها، انحصرت في وضع خطط لإعادة هيكلة نفسها، دون الاهتمام بوضع برامج لتنفيذ مختلف مكونات الرؤى العمومية في المجال السياحي.
و يُشير التقرير إلى تشتت المهام داخل الشركة المغربية للهندسة السياحية، وتداخلها مع مهام مؤسسات أخرى (المشروع المغربي للتنمية السياحية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات).
ويُبرز أيضا ضعف الجدوى الاقتصادية والمالية للشركة، راجعا إلى عدم انسجام نموذجها الاقتصادي، وغياب امتدادات مالية كافية تستند إلى إطار تعاقدي “واضح” مع الدولة والجماعات الترابية.
و رغم التوصيات التي تضمنتها مختلف التقارير المؤسساتية، لم يتم اتخاذ أي مبادرات لتصحيح الثغرات والنقائص في تنفيذ رؤية 2020.
ويؤكد تقرير المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية الخاصة بقطاع السياحة أن الوضع لم يتغير بشكل ملموس إلى حدود سنة 2022، حيث لا تتجاوز نسبة إنجاز مشاريع التهيئة والبنية التحتية السياحية 28 بالمئة.
يكشف هذا التقرير عن فشل ذريع لوزارة السياحة في تنفيذ رؤية 2020، مما أدى إلى ضياع المليارات من الأموال العمومية وغياب أي استراتيجية واضحة لتنمية القطاع السياحي في المغرب.
وتُحذر هذه الوضعية من تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن السياحة تُعدّ من أهم القطاعات المُدرّة للعملة الصعبة في البلاد.
