تقرير: فرض ضريبة بنسبة 2% على أصول المليارديرات سيدر أكثر من 200 مليار يورو من الإيرادات العالمية السنوية
في حال فرضها، فإن ضريبة عالمية بنسبة 2% على أصول المليارديرات ستولد أكثر من 200 مليار يورو من الإيرادات العالمية السنوية، بما في ذلك 40 مليارا للدول الأوروبية، وفقا لتقرير نشره اليوم المرصد الأوروبي للضرائب
ومن خلال مساهمات مئات الباحثين في هذا التقرير، يحاول المرصد الذي يقوده الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان إعطاء المزيد من المصداقية لفرضية فرض الضرائب على الأغنياء، وهو ما أكدته عدة تقارير نشرت في فرنسا عام 2023
وقال مرصد الضرائب الأوروبي، الذي يموله الاتحاد الأوروبي: “يخضع المليارديرات حول العالم لمعدلات ضريبية فعلية تتراوح بين صفر و0.5% من ثرواتهم، بسبب اللجوء المتكرر لشركات وهمية لتجنب ضريبة الدخل. »
وفي الربيع، لاحظ معهد السياسة العامة “انخفاضا حادا في معدل الضريبة الإجمالي” بمجرد تجاوز عتبة 0.1% للفرنسيين الأثرياء
وقال زوكمان (36 عاما) في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر يوم الاثنين إن نقل الأصول إلى شركات وهمية “يتأرجح على خط رفيع بين الشرعية وعدم الشرعية”
ويتابع: “يتضمن قانون الضرائب الفرنسي، مثل معظم قوانين الضرائب في البلدان الأخرى، قواعد عامة ضد إساءة استخدام الأصول تنص على أن الترتيبات والمعاملات التي تتم بهدف رئيسي ووحيد وهو التهرب الضريبي هي غير قانونية. »
وأضاف: «لكن هذه الشركات الوهمية» التي يستثمر فيها المليارديرات ثرواتهم «هدفها الوحيد هو التهرب من الضرائب»
ولذلك يقترح المرصد فرض ضريبة عالمية دنيا على أصول نحو 2800 ملياردير، تصل إلى 2 بالمئة
ويذكرنا مبدأ هذه الضريبة بالحد الأدنى لضريبة دخل الشركات البالغ 15%، والذي بدأ تطبيقه تدريجيا في مختلف مناطق العالم بعد إبرام اتفاقية دولية رعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية المطاف
و أكد مرصد الضرائب الأوروبي أن المليارديرات الأوروبيين يدفعون حاليا ستة مليارات دولار فقط كضرائب سنويا
ولكن من خلال فرض ضريبة بنسبة 2% على ثرواتهم، فمن الممكن أن تزيد الإيرادات الضريبية سبعة أضعاف، لتصل إلى 42.3 مليار دولار سنويا في أوروبا، التي تشمل دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وبعض دول أوروبا الشرقية التي ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد العالمي، ستصل الإيرادات السنوية إلى 214 مليار دولار، أو أكثر من 200 مليار يورو
