تقرير دولي يضع المغرب في المرتبة 107 عالميًا من حيث حقوق المرأة
حل المغرب في المرتبة 107 عالميًا في “مؤشر حقوق المرأة” وفقًا لتقرير تحالف “تشايلد فاند” لعام 2024، محققًا درجة 54.2، مما يضعه ضمن فئة “التطبيق المحدود لحقوق الإنسان”.
هذا التصنيف يعكس التحديات التي لا تزال تواجهها المرأة في البلاد رغم بعض التحسينات في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بتقرير “مؤشر حقوق المرأة والطفل”، صنف المغرب في فئة “التطبيق المعتدل لحقوق الإنسان” على مؤشر السياق العام، محققًا درجة 73.7، ليحتل بذلك المرتبة 57 عالميًا.
ورغم التقدم الإيجابي الذي أحرزه المغرب مقارنة بدول عربية وإفريقية أخرى، فإن الأداء لا يزال بعيدًا عن الدول الرائدة في هذا المجال مثل أيسلندا، التي حققت أعلى درجة بـ 92.6.
أما في “مؤشر الطفل”، فقد حصل المغرب على درجة 62.1، ما يضعه في فئة “التطبيق الأساسي لحقوق الإنسان” وبالمرتبة 94 عالميًا.
ورغم التحسينات الملحوظة في مجالات التعليم والصحة للأطفال، إلا أن هناك فجوة كبيرة في جودة التعليم والمساواة في الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصة بين المناطق الحضرية والقروية.
ويُظهر التقرير أن المغرب قد أحرز تقدمًا في بعض المجالات، لكنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز جهود الإصلاح لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. ويعتبر الاستثمار في حقوق المرأة والطفل أمرًا أساسيًا لضمان تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
رغم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، مثل دعم التمثيل السياسي وإطلاق برامج ريادة الأعمال، فإن التقرير يشير إلى أن المغرب بحاجة إلى تبني سياسات أكثر شمولية لمواجهة التمييز الاجتماعي والثقافي وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة تكثيف الاستثمار في المناطق القروية التي تعاني من نقص كبير في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. يهدف هذا الاستثمار إلى تقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية وضمان فرص متساوية لجميع المواطنين، وخاصة النساء والأطفال.
كما شدد التقرير على ضرورة تعزيز السياسات الاقتصادية التي تركز على تمكين المرأة والشباب من دخول سوق العمل. وأوصى بمراجعة القوانين لضمان شمولية أكبر في تطبيق الحقوق، مع التركيز على إطلاق برامج فعالة لمكافحة الفقر ودعم الأسر المحتاجة وتحفيز مشاريع تنموية مستدامة.
