تقرير جديد يكشف فجوة تمويل المناخ في المغرب بمقدار 4.5 مليار دولار
سلط تقرير حديث الضوء على فجوة ضخمة في تمويل المناخ بالمغرب، حيث يُقدَّر أنها تصل إلى 4.5 مليار دولار سنويًا للفترة من 2025 حتى نهاية العقد الحالي.
تشكل هذه الفجوة فرصة استراتيجية للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي، مثل تطوير الطاقة النظيفة وتعزيز التنقل الكهربائي. تأتي هذه الفرصة ضمن إطار استراتيجية المغرب لتنمية تمويل المناخ حتى عام 2030.
إذا نجح المغرب في جذب الاستثمارات اللازمة لسد فجوة التمويل، فقد يرتفع نصيب القطاع الخاص في المشاريع البيئية إلى 50% بحلول نهاية العقد، مقارنةً بنسبة 30% الحالية.
و يشير ذلك إلى ضرورة تحسين أداء المغرب مقارنةً بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول ذات الدخل المماثل.
لتحقيق الأهداف المناخية للمملكة، تم تصميم خطة جديدة تتضمن توسيع خيارات التمويل لتشمل منتجات ادخار واستثمار صديقة للبيئة، وإطلاق سوق طوعية للكربون، وإقرار قانون للسندات الخضراء.
كما تركز الاستراتيجية على تشجيع استخدام السيارات الكهربائية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع مثل تحلية مياه البحر.
يطمح المغرب إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030، مع السعي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، من خلال استراتيجيات متنوعة والالتزام بالإجراءات الدولية مثل اتفاق باريس للمناخ.
في هذا الإطار، قامت وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بوضع رؤية مشتركة تهدف إلى تسريع الانتقال الأخضر للقطاع المالي.
هذه الرؤية تهدف إلى تحديث القطاع المالي ليتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، استنادًا إلى خارطة الطريق المعتمدة خلال مؤتمر قمة المناخ كوب 22 في مراكش عام 2016.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أهمية تعزيز دور القطاع المالي في السنوات المقبلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتمويل المشاريع الخضراء والمناخية.
