تقرير: تكلفة رفع معاشات المتقاعدين على خزينة الدولة تصل إلى 75 مليون درهم خلال عامين
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل النفقات المتعلقة بأنظمة التقاعد المدارة من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، بما في ذلك العجز في نظام المعاشات العسكرية والتعويضات العائلية، وآثار رفع الحد الأدنى للمعاشات، والنفقات المتعلقة بالأنظمة غير المساهمة.
وأوضحت الوزارة أن رفع الحد الأدنى للمعاشات كلف خزينة الدولة حوالي 75 مليون درهم بين عامي 2022 و2023.
وقررت حكومة أخنوش زيادة المعاشات بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريًا، بأثر رجعي من 1 يناير 2020، لفائدة المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد في 31 ديسمبر 2019، ويبلغ عددهم 600,000 متقاعد من القطاع الخاص.
تضمن التقرير المقدم من وزارة الاقتصاد والمالية بيانات حول النفقات المشتركة لتغطية تكاليف أنظمة التقاعد خلال عام 2022 ومن يناير حتى يونيو 2023.
وأظهرت البيانات تخصيص 498.04 مليون درهم في عام 2022 لرفع الحد الأدنى للمعاشات، مقارنة بـ 251.51 مليون درهم في العام السابق.
شملت هذه النفقات تسديد مبلغ الاستدراك المتعلق بالمعاشات والفوائد، والتي بلغت 384.40 مليون درهم، بالإضافة إلى 13.05 مليون درهم لتغطية مصاريف إدارة الأنظمة غير المساهمة.
في إطار جهود إصلاح نظام التقاعد، أشار التقرير إلى تخصيص الدولة 2,000 مليون درهم خلال عام 2022 لدعم الإصلاحات، إلا أنه لم يتم تخصيص أي مبلغ في عام 2023.
لتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة، تم تخصيص 1,878 مليون درهم في عام 2022، بينما ارتفعت الاعتمادات المالية إلى 2,050 مليون درهم في العام التالي.
كما خصص الصندوق المغربي للتقاعد 659.60 مليون درهم لتغطية نفقات الأنظمة غير المساهمة، منها 497.40 مليون درهم لمعاشات الزمانة في عام 2022، مقابل 252.49 مليون درهم في العام السابق. وصُرفت 159.05 مليون درهم للمعاشات وتعويضات قدماء المقاومين في عام 2022، مقارنة بـ 72.97 مليون درهم في العام التالي.
أما بالنسبة للوكالة المغربية، فقد بلغ إجمالي النفقات 864.59 مليون درهم خلال عام 2022، في حين بلغ إجمالي التسديدات حتى بداية يونيو 2023 حوالي 702.74 مليون درهم. وتم تخصيص 1,215.09 مليون درهم خلال عام 2022 لدعم مؤسسات السجون، وصندوق الأمن الوطني، وصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، بينما رُصد 316.20 مليون درهم حتى بداية يونيو 2023.
وفيما يخص النفقات المتعلقة بالمعاشات والتعويضات، خصصت الوزارة مبلغ 385.20 مليون درهم خلال عام 2022، بينما بلغ المخصص حتى بداية يونيو 2023 نحو 280.47 مليون درهم. كما بلغت نفقات الإيجار المستحق للأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة الدار البيضاء لصالح “المغربية للتسنيد” 216.49 مليون درهم خلال عام 2022.
