تقرير: تفاقم العجز التجاري للمغرب مع الصين إلى 72.5 مليار درهم وارتفاع الفائض مع فرنسا إلى 11.9 مليار درهم
أفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب بأن العجز التجاري تراجع بواقع 23.3 مليار درهم، ليبلغ 285.5 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 308.8 مليار درهم في عام 2022.
وأوضح التقرير، الذي تم إعداده وفقًا لدليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، أن نسبة العجز التجاري من الناتج الداخلي الإجمالي انخفضت من 23.2 في المئة في عام 2022 إلى 19.5 في المئة في عام 2023، بتراجع قدره 3.7 نقاط.
في عام 2023، بلغت قيمة الواردات 715.8 مليار درهم، مقابل 737.4 مليار درهم في العام السابق، أي بانخفاض نسبته 2.9 في المئة.
في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 430.2 مليار درهم، مقارنة بـ 428.6 مليار درهم في عام 2022.
من حيث البلدان، لا يزال الميزان التجاري يسجل عجزًا تجاه إسبانيا، الشريك التجاري الأول للمغرب، غير أن هذا العجز انخفض بقيمة 4.6 مليار درهم (بانخفاض نسبته 23.1 في المئة)، من 19.9 مليار درهم في عام 2022 إلى 15.2 مليار درهم في عام 2023.
وسجلت المبادلات التجارية مع الصين تفاقمًا في العجز منذ عام 2011، حيث بلغ 72.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 70.6 مليار درهم في عام 2022 و21.7 مليار درهم في عام 2011.
كما تفاقم العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، من 40.4 مليار درهم في عام 2022 إلى 47.6 مليار درهم في عام 2023.
يظل الميزان التجاري مع إيطاليا في حالة عجز، ولكن مع تسجيل انخفاض قدره 2.2 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ العجز التجاري 12.1 مليار درهم.
في المقابل، سجل المغرب فائضًا تجاريًا مع فرنسا منذ عام 2017. وفي عام 2023، بلغ الفائض 11.9 مليار درهم، مقارنة بـ 2.5 مليار درهم في العام السابق، بزيادة قدرها 9.4 مليار درهم.
