شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب تراجعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث انخفض صافي التدفقات بأكثر من النصف ليصل إلى 11.1 مليار درهم.
وأرجع بنك المغرب هذا التراجع إلى انخفاض الاستثمارات القادمة من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي لعام 2023، الذي عُرض على الملك مؤخراً، أن التدفقات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت إلى 1.6 مليار درهم، بينما انخفضت الاستثمارات القادمة من الإمارات وبريطانيا إلى 3.4 مليار و2.6 مليار درهم على التوالي.
وفي المقابل، ظلت الاستثمارات القادمة من فرنسا، التي تُعد أكبر مستثمر أجنبي في المغرب خلال العام ذاته، مستقرة عند 11.3 مليار درهم.
نتيجة لهذا الوضع، تراجعت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 34.6 مليار درهم، ما يمثل 2.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنةً بـ3% المسجلة في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض يُعزى إلى تراجع كبير في التدفقات الموجهة لقطاع الصناعة الكيميائية، حيث انخفضت بمقدار 339 مليون درهم بعد تسجيل حجم استثنائي قدره 6.7 مليار درهم في عام 2022، نتيجة لصفقة شراء 50% من أسهم شركة تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط من قبل شركة أمريكية.
وشهدت التدفقات نحو القطاعات الأخرى تطورات متباينة، حيث استقر قطاع العقار عند 7.5 مليار درهم، والسياحة عند 2.2 مليار درهم، والتجارة عند 1.8 مليار درهم، بينما ارتفعت التدفقات إلى قطاع “الطاقة والمعادن” إلى 2.2 مليار درهم، وقطاع “الأنشطة المالية والتأمينات” إلى 1.8 مليار درهم.
وأظهر تقرير الاستثمار العالمي الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” انخفاضاً كبيراً في إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المغرب خلال العام الماضي، حيث تراجع المعدل إلى أدنى مستوى له منذ 19 عاماً، مسجلاً 1.09 مليار دولار.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث على التوالي، إذ فقدت أكثر من 50% من قيمتها منذ عام 2021، حيث كانت تبلغ نحو 2.3 مليار دولار.
ويرى الخبراء أن تدني تصنيف المغرب في عدة تقارير دولية مثل مؤشر الفساد ومؤشر التنافسية العالمية قد أسهم في تراجع الاستثمارات الأجنبية الموجهة نحو البلاد، مما يدفع المستثمرين المحتملين إلى التريث أو توجيه استثماراتهم إلى بلدان أخرى ذات جاذبية أكبر.
أما بخصوص تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، فقد بلغت 8.5 مليار درهم، تشمل تدفقات للخارج بمبلغ 25.6 مليار درهم، مقابل 20.5 مليار درهم في العام السابق، وتدفقات للداخل بمبلغ 17.1 مليار درهم، بعد أن كانت 13.9 مليار درهم.
وتركزت هذه الاستثمارات بشكل أساسي في الصناعات التحويلية والاستخراجية، بالإضافة إلى الأنشطة المالية، حيث كانت الوجهات الرئيسية لهذه الاستثمارات هي الإمارات العربية المتحدة والسنغال وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
