تقرير بنك المغرب: زيادة في نفقات الاستثمار الصناعي مع استقرار في الإنفاق بقطاع الميكانيك والمعادن
كشف تقرير بنك المغرب عن زيادة في نفقات الاستثمار الصناعي مؤخراً، مع استقرار في الإنفاق بقطاع الميكانيك والمعادن. وجرى تمويل هذه الزيادة أساساً عبر الأموال الذاتية بنسبة 68%، والقروض بنسبة 32%.
توقع بنك المغرب، في نتائجه الفصلية المتعلقة بالاستطلاع الاقتصادي للربع الثاني من عام 2024، استقرار نفقات الاستثمار عند 53% من الصناعيين، بينما يتوقع 46% منهم زيادة.
وتختلف هذه التوقعات بين القطاعات: حيث يتوقع 71% من شركات الميكانيك والمعادن زيادة في الإنفاق، مقارنةً بـ 25% فقط في قطاع الأغذية الزراعية، بينما تتوقع شركات النسيج والجلود استقرار نفقات الاستثمار في الربع المقبل.
أظهر الاستطلاع أن 67% من الشركات الصناعية اعتبرت المناخ العام للأعمال طبيعياً، بينما وصفته 19% بـ “غير الملائم”.
في قطاع الأغذية الزراعية، اعتبرت 74% من الشركات المناخ طبيعياً، في حين كانت النسب في قطاع الكيمياء والبتروكيماويات 71% و17% على التوالي. أما في قطاع النسيج والجلود، فقد رأى 48% من الشركات المناخ طبيعياً و30% غير ملائم.
وفي قطاع الكهرباء والإلكترونيات، وصفت 80% من الشركات المناخ بأنه طبيعي و20% بأنه ملائم. في حين كانت النسب في قطاع الميكانيك والمعادن 54% و31% على التوالي.
وفيما يتعلق بظروف التوريد، كانت طبيعية بالنسبة لـ 73% من الصناعيين، ووصفت بـ “الصعبة” بالنسبة لـ 25% منهم.
وارتفعت نسبة الصعوبات إلى 44% في قطاع الكهرباء والإلكترونيات، و34% في الميكانيك والمعادن، و28% في الكيمياء والبتروكيماويات، بينما أبلغت شركات الأغذية الزراعية عن ظروف توريد طبيعية.
وأشار التقرير إلى أن 57% من الصناعيين أبلغوا عن استقرار تكاليف الإنتاج، بينما أفاد 27% بزيادة، مع زيادة ملحوظة في قطاعات الكهرباء والإلكترونيات (44%)، الكيمياء والبتروكيماويات (37%)، والنسيج والجلود (29%). في المقابل، سجلت التكاليف استقراراً في قطاع الميكانيك والمعادن حيث أفاد 61% من الشركات بذلك، و36% بوجود انخفاض.
أما في قطاع الأغذية الزراعية، فقد سجلت التكاليف استقراراً تاماً.
وأوضح التقرير أن 81% من رؤساء الشركات أبلغوا عن استقرار القوى العاملة، بينما أفاد 16% بزيادة في عدد الموظفين.
وكانت نسب الاستقرار والزيادة متفاوتة بين القطاعات، حيث سجل قطاع الكيمياء والبتروكيماويات 90% للاستقرار و9% للزيادة، وقطاع الميكانيك والمعادن 79% و15% على التوالي، وقطاع النسيج والجلود 62% و35%.
و في قطاع الكهرباء والإلكترونيات، أعلنت 70% من الشركات عن زيادة في القوى العاملة، بينما أفادت 30% بالاستقرار. وضمن قطاع الأغذية الزراعية، أشارت الشركات إلى استقرار القوى العاملة.
توقع 72% من الصناعيين استقرار القوى العاملة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يتوقع 21% زيادة.
صنفت 77% من الشركات حالة سيولتها المالية بأنها طبيعية، بينما أشارت 19% إلى مواجهة صعوبات، وكانت الصعوبات أكثر وضوحًا في قطاع الكيمياء والبتروكيماويات (37%) وقطاع النسيج والجلود (24%).
وأظهر التقرير أن الحصول على التمويل البنكي كان سهلاً بالنسبة لنسبة كبيرة من الشركات، حيث صنفت 89% من شركات الميكانيك والمعادن و92% من شركات الكيمياء والبتروكيماويات إمكانية الوصول إلى التمويل بأنها طبيعية.
كذلك، أبلغت معظم الشركات في قطاعات الأغذية الزراعية، الكهرباء والإلكترونيات، والنسيج والجلود عن سهولة الحصول على التمويل.
وفيما يخص تكاليف الائتمان، أفادت 81% من الشركات باستقرارها، بينما أبلغت 17% بزيادة، وكانت الزيادة أكثر وضوحًا في قطاع الميكانيك والمعادن (44%)، تليه قطاعات النسيج والجلود (19%) والكيمياء والبتروكيماويات (16%). وعلى النقيض، أبلغت معظم شركات الكهرباء والإلكترونيات والأغذية الزراعية عن استقرار في تكاليف الائتمان.
