شهد نمو الائتمان المصرفي للقطاع غير المالي تباطؤاً ملحوظاً إلى 2.7% في عام 2023، وفقًا للتقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وبلغ رصيد الائتمان البنكي الجاري 1114.9 مليار درهم، وهو ما يمثل 76.2% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من 79.6% في العام السابق.
هذا التباطؤ يأتي بعد زيادة كبيرة بلغت 7.9% في عام 2022، والتي كانت نتيجة لتوسع تسهيلات السيولة لتمويل واردات الطاقة والمنتجات الغذائية بسبب ارتفاع أسعارها الدولية.
في المقابل، تسارع نمو القروض المقدمة للشركات المالية من 5.6% إلى 20.5%. وبشكل عام، تراجع نمو الائتمان المصرفي من 7.5% إلى 5.3%، بينما بقيت القروض الجارية عند مستوى 1114.9 مليار درهم، وهو ما يمثل 76.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
يشير التقرير أيضاً إلى أن نمو الائتمان للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان مدفوعاً بشكل رئيسي بالقروض المخصصة للمؤسسات العامة التي ارتفعت بنسبة 26.6%.
وفي الوقت ذاته، شهدت الشركات الخاصة انخفاضًا في تسهيلات السيولة بنسبة 8.4% نتيجة تطبيع أسعار الواردات واستهلاك القروض المقدمة خلال أزمة الوباء.
أما بالنسبة لقروض التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 5.5%، بينما ظلت القروض المقدمة للشركات الخاصة ثابتة تقريبًا بعد أن سجلت زيادة بنسبة 10.4% في العام السابق.
فيما يتعلق بالقروض للأفراد، فقد سجلت نمواً محدوداً بنسبة 2.1%. وأشار بنك المغرب إلى أن قروض السكن ارتفعت بشكل ضعيف بنسبة 1.9% بسبب الانتظار بشأن تفعيل المساعدة السكنية المباشرة المعلن عنها في قانون المالية 2023.
و بعد عامين من التعافي المعتدل بعد الجائحة، زادت القروض المخصصة للاستهلاك بنسبة 0.6% فقط، وسط ارتفاع مستمر في معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
