تقرير بنك الاستثمار الأوروبي: المغرب ثانيًا في إفريقيا بمديونية الأسر والشركات

كشف تقرير حديث من بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) أن المغرب يحتل المركز الثاني في إفريقيا من حيث مديونية الأسر، حيث بلغت نسبة ديون الأسر المغربية حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا للتقرير، ينضم المغرب إلى ثلاث دول إفريقية أخرى، وهي جنوب إفريقيا وتونس ونيجيريا، التي تجاوزت معدلات مديونية الأسر فيها معدل “الأسواق قبل الناشئة”.

وأشار التقرير إلى أن جنوب إفريقيا تصدرت التصنيف بمديونية أسر تزيد عن 30% من ناتجها المحلي، تلتها المغرب، بينما جاءت تونس ونيجيريا في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وبالمقارنة، تبقى معدلات الديون المسجلة في معظم الدول الإفريقية أقل من متوسطات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إلا أن التطور المتوقع للأسواق الإفريقية يفتح المجال لنمو الائتمان الأسري، ما يوفر فرصًا للبنوك ويعزز تمويل الاستثمارات.

وعلى مستوى مديونية الشركات، احتل المغرب أيضًا المرتبة الثانية في إفريقيا بنسبة تقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يبرز اعتماد الشركات المغربية على الاقتراض بشكل كبير لتمويل أنشطتها.

وأفاد التقرير بأن قطاع الشركات في إفريقيا عامةً يتسم بمديونية أعلى مقارنةً بقطاع الأسر، إذ تملك ست دول فقط معدلات ديون للشركات بنسبة 10% أو أقل من الناتج المحلي، بينما سجلت 13 دولة مديونية أسر تتجاوز هذه النسبة.

وفي تقرير سابق لبنك المغرب عن الاستقرار المالي، والذي صدر في غشت الماضي، أوضح أن إجمالي ديون الأسر المغربية بلغ نحو 411.6 مليار درهم في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 3.2%، ما يمثل 28% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض طفيف عن نسبة 30% المسجلة في 2022.

من جهة أخرى، أفادت معطيات من المندوبية السامية للتخطيط أن 42.2% من الأسر المغربية استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، في حين لم تتمكن سوى 3% من الأسر من ادخار جزء من مداخيلها.

وبيّنت نتائج استطلاع الظرفية لدى الأسر خلال الربع الثالث من العام الجاري أن أكثر من 80% من الأسر المغربية أعربت عن تدهور مستوى معيشتها خلال السنة السابقة، ما يعكس تحديات اقتصادية واسعة.