تقرير بريطاني : المغرب ينافس أوروبا في قطاع بطاريات السيارات الكهربائية بحلول 2030
كشف تقرير حكومي بريطاني حديث تحت عنوان “من المعادن إلى التصنيع: تنافسية إفريقيا في سلاسل توريد البطاريات العالمية”، أن المغرب يمتلك إمكانيات كبيرة قد تجعله منافسًا حقيقيًا لأوروبا في قطاع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.
التقرير، الذي تم تقديمه خلال مؤتمر حول الطاقات المتجددة في لاغوس، سلط الضوء على العوامل التي تجعل المغرب في موقع قوي لتطوير هذا القطاع، وأبرز من بينها احتياطياته الهامة من المواد الخام الأساسية لصناعة البطاريات، بالإضافة إلى استقراره السياسي وقربه الجغرافي من أوروبا.
و من العوامل التي يراهن عليها المغرب أيضًا هو الدعم الحكومي المستمر في هذا المجال، الذي قد يسهم في خفض تكلفة إنتاج بطاريات الليثيوم-فوسفات الحديد (LFP) إلى 72 دولارًا للكيلوواط/ساعة، وهو سعر منافس بشكل كبير مقارنة بأوروبا حيث تبلغ تكلفة الإنتاج حوالي 68 دولارًا للكيلوواط/ساعة.
بحسب التقرير، من المتوقع أن يصبح المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يملك القدرة على إنتاج الكاثودات، وهي المكونات الأساسية في بطاريات السيارات الكهربائية، وتمثل حوالي 40% من قيمة السيارة الكهربائية.
هذه الخطوة قد تضع المغرب في طليعة الدول التي تتحكم في سلاسل توريد البطاريات عالميًا.
وفي سياق تطوير قطاع السيارات الكهربائية، أفادت دراسة أجرتها فيدرالية الطاقة بأن تكلفة استخدام السيارات الكهربائية لا تزال مرتفعة بسبب أسعار البطاريات والبنية التحتية لشحنها.
لكن مع الدعم الحكومي المتوقع، من المتوقع أن تصبح السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للمستهلكين، ما قد يسهم في تعزيز الطلب على هذه المركبات في السنوات المقبلة.
تشير الإحصائيات إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في المغرب شهدت زيادة طفيفة بنسبة 25.28% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت 7165 وحدة، ما يمثل 4.5% فقط من إجمالي السوق الذي يضم 161,504 مركبة.
فيما يتعلق بالشركات الأكثر مبيعًا للسيارات الكهربائية، فقد تصدرت شركة داسيا القائمة بـ 146 وحدة مباعة، تلتها سيتروين بـ 84 وحدة، بينما حلت شركة “بايد” الصينية في المركز الثالث بـ 38 وحدة.
أما بالنسبة للسيارات الهجينة، فقد استمرت تويوتا في الريادة بمبيعات بلغت 3470 وحدة، تليها هيونداي بـ 1319 وحدة.
يبدو أن المغرب في طريقه ليصبح لاعبًا أساسيًا في سوق بطاريات السيارات الكهربائية، مستفيدًا من موارده الطبيعية ودعمه الحكومي المتواصل. هذا التحول في القطاع قد يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في تكنولوجيا الطاقة المستدامة على المستوى العالمي.
