تقرير بازل 2024: المغرب في المرتبة 95 عالميًا في مكافحة غسل الأموال
في تقريره السنوي لعام 2024، صنف “معهد بازل للحكامة” المغرب في المرتبة 95 عالميًا من بين 164 دولة في “مؤشر مكافحة غسل الأموال”، حيث سجل درجة مخاطر بلغت 4.94، وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ 5.45 درجة.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع درجة المخاطر يعكس تحديات أكبر في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح التقرير أن المغرب أظهر تقدمًا ملحوظًا في الامتثال التقني لمعايير “فرقة العمل للإجراءات المالية” (FATF)، خاصة فيما يتعلق بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم هذا التقدم، لا يزال هناك فجوة بين الامتثال النظري والفعالية العملية للإجراءات المتخذة، وهو ما يعكس نمطًا عالميًا أظهره التقرير، حيث انخفضت نسبة الفعالية العالمية للإجراءات إلى 28% فقط.
وتطرق التقرير إلى أن تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد يُعتبران خطوة أساسية في تقليل المخاطر المرتبطة بغسل الأموال في المغرب.
ورغم الجهود المبذولة لتحسين النظام التنظيمي، فإن الشفافية فيما يخص الملكية الفعلية للشركات لا تزال تُشكل تحديًا كبيرًا، حيث سجلت فعالية هذه الإجراءات 21% فقط، مما يعكس ضعف الشفافية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتحسين فعالية الإجراءات، أوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز الأنظمة الرقابية المالية وتعزيز استقلالية القضاء لضمان تطبيق أكثر صرامة للقوانين.
وأكد على أن مكافحة غسل الأموال ليست مجرد مسألة تقنية، بل تتطلب تبني نهج شامل يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لمكافحة الجرائم المالية.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل المغرب المرتبة التاسعة إقليميًا في مؤشر بازل لعام 2024، متفوقًا على دول مثل تونس والأردن، لكنه تأخر عن دول مثل الإمارات وقطر.
على الصعيد العالمي، سجلت دول مثل فنلندا وإيسلندا وسان مارينو أفضل أداء في هذا المؤشر، حيث تصدرت المراتب الثلاث الأولى مع أقل درجات مخاطرة، مما يعكس مستويات عالية من الشفافية المالية والفعالية في تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي المقابل، تصدرت دول مثل ميانمار وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية قائمة الدول ذات المخاطر العالية، مع درجات مخاطرة مرتفعة تشير إلى وجود مشكلات كبيرة في أطرها القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى ضعف فعالية الإجراءات المتخذة.
أضاف التقرير هذا العام مؤشرًا جديدًا حول الاحتيال كجزء من منهجية تقييم المخاطر، مشيرًا إلى أن الاحتيال يشكل تهديدًا متزايدًا يُغذي غسل الأموال، خاصة في الاقتصادات الكبرى والمراكز المالية الكبيرة. ورغم أن المغرب ليس من بين هذه المراكز المالية، إلا أن التقرير يدعو إلى تطوير استراتيجيات وطنية فعّالة لمواجهة هذا التهديد المتزايد.
في الختام، أكد التقرير على أن مكافحة غسل الأموال ليست قضية تقنية بحتة، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تشمل تحقيق العدالة، سيادة القانون، والتنمية المستدامة، داعيًا المغرب إلى تبني سياسات شاملة لمعالجة التحديات المرتبطة بالجرائم المالية.
