تقرير : الناتج المحلي الزراعي يصل إلى 125 مليار درهم والمغرب يدخل قائمة أفضل 25 مصنعاً للسيارات عالمياً
كشف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRES) في تقريره بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش عن تقدم ملحوظ في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
وفقًا للتقرير، شهد الناتج المحلي الزراعي زيادة كبيرة، حيث انتقل من 65 مليار درهم في عام 2008 إلى 125 مليار درهم في عام 2018، بمعدل نمو قدره 5.3%. كما تحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 51% في عام 2008 إلى 68% في عام 2018.
وتناول التقرير أيضًا تطورات الصناعة المغربية، مشيرًا إلى تحقيق تقدم بارز في قطاع السيارات، الذي أصبح ضمن أفضل 25 مصنعًا عالميًا واحتل المركز الأول في أفريقيا منذ عام 2021.
كما سجل قطاع الطيران المغربي نجاحات ملحوظة، حيث أصبح شريكًا عالميًا مؤثرًا واحتل المرتبة الأولى في أفريقيا في مجال المقاولات من الباطن.
وأشار التقرير إلى نجاح المغرب في تنويع شراكاته الاقتصادية، خاصة مع القوى العالمية الكبرى مثل الصين وروسيا، وتعزيز حضوره في القارة الأفريقية. وقد ساهمت هذه السياسة في تعزيز الاستثمارات وجعل المغرب المستثمر الأفريقي الأول في غرب أفريقيا والثاني على مستوى القارة.
على الصعيد الدولي، سجل المغرب مكانة مرموقة، حيث احتل المركز الخمسين بين الدول الأكثر تأثيرًا في العالم في عام 2024.
وبرزت جهود المغرب في مكافحة الإرهاب، من خلال ترؤسه المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث دورات متتالية واستضافته مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا.
أما في مجال النزاع حول الصحراء، فقد شكلت خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007 نقطة تحول في الدبلوماسية المغربية، حيث حصلت على دعم دولي متزايد، وزاد افتتاح التمثيليات القنصلية في الداخلة والعيون من تعزيز الشرعية الدولية لموقف المغرب.
ورغم هذه النجاحات، يواجه المغرب تحديات متزايدة، أبرزها التحولات المناخية. وقد تبنى المغرب العديد من المبادرات لمواجهة هذه التحديات، مثل بناء السدود ومحطات تحلية المياه، وتنفيذ استراتيجيات لحماية الغابات والمحيطات. كما يهدف المغرب إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 52% بحلول عام 2030.
وأكد التقرير أيضًا أن جودة التعليم لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا رغم التقدم في تعميم التعليم الابتدائي، وأشار إلى ضرورة تحسين جودة التعليم من خلال “خطة طريق 2022-2026”. كما شهد القطاع الصحي تطورات إيجابية، لكن الوصول إلى الرعاية الصحية في المناطق النائية لا يزال يشكل عقبة.
وأشار التقرير إلى أن الملك محمد السادس وضع التنمية البشرية والاجتماعية في صميم أولوياته، حيث تصدرت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) قائمة أفضل البرامج الاجتماعية العالمية. وأبرز التقرير أيضًا أهمية الدستور الجديد لعام 2011 في تعزيز سلطات رئيس الحكومة وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان.
وفي الختام، أكد التقرير أن المغرب يشهد تحولات عميقة منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، وأن هذه التحولات ستتواصل بوتيرة أسرع في السنوات المقبلة، مع التركيز على تحقيق أهداف واضحة مثل رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% بحلول عام 2030.
