تقرير المقاصة: استهلاك السكر في المغرب يرتفع رغم تراجع الإنتاج بسبب الجفاف

أظهر تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن استهلاك السكر الأبيض في المغرب حافظ على استقرار نسبي بين عامي 2019 و2022، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في عام 2023.

وكشف التقرير أن حجم استهلاك السكر بلغ 1,209 آلاف طن خلال سنة 2023، حيث تصدّر “السكر المحبب” قائمة المنتجات المستهلكة بنسبة 61%، يليه “سكر القالب” بنسبة 24%. بينما مثل السكر المجزأ الكبير والصغير 13% و2% على التوالي.

وقد شهد استهلاك السكر انخفاضًا ملحوظًا في عام 2020 نتيجة لجائحة كوفيد-19 والإجراءات المصاحبة لها، مثل إغلاق المقاهي والمطاعم وتقييد الحركة، مما أدى إلى تراجع الاستهلاك إلى 1,141 ألف طن.

ومع تعافي الاقتصاد في عام 2021، ارتفع الاستهلاك ليبلغ 1,197 ألف طن، واستمر في الزيادة حتى عام 2023 ليصل إلى 1,209 آلاف طن.

على مستوى الإنتاج الوطني، شهد قطاع السكر تراجعًا حادًا بين عامي 2019 و2024، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 68%.

وبلغ ذروة الإنتاج الوطني للسكر الأبيض في عام 2019 بـ 600 ألف طن، لكنه تراجع تدريجيًا إلى 224 ألف طن في عام 2023، ووصل إلى أدنى مستوياته في عام 2024 بـ 191 ألف طن فقط.

ويعزى هذا التراجع، وفقًا للتقرير، إلى الجفاف المستمر والنقص المتزايد في الموارد المائية، مما أجبر المغرب على الاعتماد بشكل أكبر على استيراد السكر من الأسواق الدولية لتلبية الاحتياجات المحلية، في ظل تقلبات الأسعار العالمية.

رغم هذه التحديات، أكد التقرير أن الدولة تواصل دعم سعر السكر لضمان استقراره في الأسواق المحلية. وتوضح الوثيقة أن الحكومة توفر نوعين من الدعم: الأول هو المنحة الجزافية عند الاستهلاك، والتي تبلغ 3.6 دراهم لكل كيلوغرام، لتغطية استهلاك وطني يبلغ متوسطه 1.21 مليون طن سنويًا بتكلفة إجمالية قدرها 4.36 مليار درهم.

أما الدعم الثاني فهو دعم متغير مرتبط بتقلبات أسعار السكر الخام عالميًا، والذي يهدف إلى تقليص الفارق بين تكلفة الاستيراد والسعر المستهدف الذي تحدده السلطات.