يشهد المغرب، مثل باقي دول المنطقة المغاربية، أزمة جفاف حادة تفاقمت بفعل تغير المناخ. وفقًا لبيانات “أطلس الجفاف العالمي”، تعرضت البلاد لتدهور مناخي ملحوظ منذ عام 2018، حيث سجلت انخفاضًا كبيرًا في هطول الأمطار وارتفاعًا في درجات الجفاف.
هذه التغيرات المناخية أدت إلى تأثيرات جسيمة على الزراعة وموارد المياه في المملكة.
في عام 2023، انخفضت المساحات المزروعة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع في إنتاج المحاصيل وزيادة حدة انعدام الأمن الغذائي. لمواجهة هذا النقص، اضطرت الحكومة إلى استيراد مليوني طن من القمح، ما يعكس الضغوط الشديدة على الإنتاج المحلي.
كما تأثرت الاقتصادات المحلية بشكل كبير، خاصة في المناطق القروية التي يعتمد سكانها على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
وبحسب تقرير “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر”، يعتبر عام 2023 من أكثر الأعوام الجافة في تاريخ المغرب الحديث، حيث أثرت الظروف الجافة على المجتمعات في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.
و تعكس هذه الأزمة نمطًا أوسع في منطقة المغرب العربي، حيث انخفض مؤشر هطول الأمطار في المغرب بنسبة 61% خلال العقدين الماضيين.
في مواجهة هذه التحديات، يوصي التقرير بتبني استراتيجيات شاملة لإدارة الجفاف. تتضمن هذه الاستراتيجيات تعزيز إدارة الموارد المائية، تحسين الممارسات الزراعية، ودعم المزارعين لاعتماد تقنيات مستدامة مثل حفظ المياه، تنويع المحاصيل، وزراعة الغابات الزراعية.
كما يشدد على ضرورة تطوير سياسات حكومية فعالة وتنفيذ استثمارات موجهة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
يرتبط الجفاف بتدهور الأراضي وزيادة الإجهاد المائي، مما يزيد من احتمالية تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق، يدعو “أطلس الجفاف العالمي” إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات. وقد تم إطلاق عدة مبادرات، بما في ذلك برنامج الإدارة المتكاملة للجفاف، الذي يهدف إلى تعزيز المرونة في مواجهة الكوارث المناخية.
استجابةً لهذه التحديات، تبنت الحكومة المغربية العديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الاستثمارات في الزراعة المستدامة.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذه الجهود تحتاج إلى دعم إضافي من خلال التعاون الدولي. كما يبرز أهمية مشاركة المغرب في المبادرات الإقليمية مثل “التحالف الدولي للصمود أمام الجفاف”، الذي يسعى لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة لمواجهة التحديات المناخية.
ويؤكد التقرير أن الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية يمكن أن يكون عاملاً أساسيًا في تعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف.
لذلك، يتطلب الأمر إشراك المجتمعات المحلية في صنع القرارات وتوفير الدعم التقني والمالي للمزارعين والصيادين وكل الفئات المتضررة.
