تقرير: المغرب يستثمر في الضرائب العقارية لتعزيز تمويل برامج الحماية الاجتماعية
في دراسة جديدة، أطلق “منتدى الإصلاح العربي” تقريرًا باللغة الإنجليزية يستعرض تدابير الحماية الاجتماعية المتبعة في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يبرز التقرير المغرب كأحد النماذج الرائدة في هذا المجال، إلى جانب لبنان والأردن.
يتناول البحث الجماعي المراحل المختلفة التي مرت بها المؤسسة التنفيذية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث تم العمل على تأسيس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.
يسلط التقرير الضوء على كيفية تعزيز موارد الدولة من خلال البحث عن مصادر ضريبية جديدة لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع الضخم، مشيرًا إلى أن “البنية غير المتجانسة للاقتصاد الوطني ووجود قطاع غير رسمي تعوقان بشكل ما التقدم في هذا السياق”.
يكشف التقرير أيضًا عن الخطوات التي اتخذها المغرب لبدء هذا الورش، حيث بدأت بتفعيل التشريعات والقوانين اللازمة، ثم الانتقال إلى مرحلة تطبيق الحماية الاجتماعية لتشمل العمال الأجراء وغير الأجراء، وانتهاءً بتقديم منح تعليمية للطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض.
وفي هذا الإطار، يؤكد التقرير أن “الإصلاح الضريبي وفرض الضريبة على الثروة العقارية يلعبان دورًا محوريًا في هذا الإصلاح الاجتماعي”، مشيرًا إلى أن “استهداف الأصول العقارية يمكن أن يخلق قاعدة ضريبية أكثر عدلاً وتوازنًا”.
ورغم عدم توضيح التفاصيل بشكل كافٍ، فإن التقرير ينبه إلى أن “استهداف العقارات ذات القيمة العالية قد يوفر سُدس التكلفة السنوية لجميع برامج الحماية الاجتماعية المخطط لها”.
ويبرز التقرير أن “تطبيق الضريبة على الثروة يمكن أن يكون معقدًا بسبب الخوف من فقدان رؤوس الأموال”، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن “استخدام مبدأ الضريبة لتمويل الحماية الاجتماعية يوفر مصدرًا أكثر استقرارًا للتمويل”.
تناول البحث أيضًا التجربة المغربية في بناء الدولة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن “نظام الحماية الاجتماعية الممول من الضرائب أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية”، مقارنًا ذلك بالتجربة الفرنسية التي اعتمدت على الضرائب العقارية كمصدر دائم ومستقر لتمويل برامج الضمان الاجتماعي.
كما ذكر التقرير أن الضرائب العقارية تُعتبر “حلًا فعالًا للعديد من القضايا الاجتماعية في المنطقة”، مشيرًا إلى أهمية استكشاف هذه الفرصة لتعزيز التمويل اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، على سبيل المثال.
وأخيرًا، يعبر التقرير عن ضرورة تحقيق تمويلات أكثر استدامة واستقرارًا لتمويل الحماية الاجتماعية في المغرب، مع التركيز على ضرورة تنويع المصادر المالية، بما يسهم في تعزيز العدالة والتوازن الاجتماعي في البلاد.
