تقرير: المغرب يرتقي إلى المركز 28 عالميًا في مؤشر الشفافية الضريبية
حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في “مؤشر شفافية الإنفاق الضريبي العالمي” لعام 2024، حيث احتل المرتبة 28 عالميًا من أصل 105 دول، محققًا 55.7 نقطة من أصل 100.
و يعكس هذا الإنجاز جهود المملكة لتعزيز الشفافية في إعداد تقارير النفقات الضريبية، التي تعتبر أداة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و صدر التقرير عن مركز السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة، حيث قام بتقييم الدول بناءً على خمسة أبعاد رئيسية تعكس جودة وشمولية تقارير النفقات الضريبية:
و تفوق المغرب في هذا البعد مسجلًا 13.3 نقطة من أصل 20، بفضل الانتظام في نشر تقاريره وإتاحتها عبر الإنترنت. الوثائق المرفقة والمتوفرة على المنصات الرسمية لعبت دورًا كبيرًا في تحسين هذا التقييم.
كما أظهر المغرب تقدمًا في تطوير القوانين التي تنظم إعداد التقارير ومراجعتها، محققًا 12 نقطة من أصل 20. يُبرز هذا الأداء دور المؤسسات التشريعية في تعزيز الشفافية والمساءلة، مما يدعم قدرات البرلمان على تقييم النفقات الضريبية وتحسين الحكامة المالية.
و حقق المغرب 9.8 نقطة من أصل 20، ما يعكس أداء متوسطًا في تغطية مختلف أنواع النفقات الضريبية واستخدام أدوات لقياس الإيرادات المفقودة. إلا أن هناك حاجة لتوسيع نطاق التقارير وتحسين المنهجية لتقديم تحليل أكثر شمولية.
حصل المغرب على 15 نقطة من أصل 20، مما يشير إلى مستوى جيد من الشفافية في توضيح أهداف النفقات الضريبية، الفئات المستفيدة منها، والأهداف السياسية المرتبطة بها.
في هذا البعد، سجل المغرب أداء ضعيفًا محققًا 5.6 نقطة من أصل 20، ما يدل على نقص التحليلات المتعلقة بالأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الضريبية. التقرير أوصى بإجراء دراسات معمقة لتحسين هذا الجانب وتعزيز الشفافية.
و على الصعيد المغاربي، جاءت تونس في المرتبة الأولى بالمنطقة والـ22 عالميًا بـ58.9 نقطة، تلتها موريتانيا في المرتبة 32 بـ54.4 نقطة، بينما سجلت الجزائر الأداء الأضعف بالمرتبة 104 عالميًا بـ19.2 نقطة.
عالميًا، تصدرت كوريا الجنوبية القائمة بـ76.1 نقطة، تلتها إندونيسيا بـ73.4 نقطة، ثم كندا بـ70.7 نقطة، وألمانيا في المركز الرابع بـ69.3 نقطة، بينما حلت فرنسا خامسة بـ68.7 نقطة.
و أشار التقرير إلى أن تعزيز تقييم النفقات الضريبية وتحليل أثرها بشكل أكثر شمولية من شأنه تحسين ترتيب المغرب عالميًا وزيادة ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين في اقتصاده. كما يُمكن لهذه التحسينات أن تدعم مسار الحكامة الرشيدة وتحسين السياسات المالية في المملكة.
