تقرير: المغرب يحقق 644 براءة اختراع ويحتل المرتبة الخامسة عالميًا في التصاميم الصناعية
أظهر تقرير حديث صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أن المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا في مجال البراءات الممنوحة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي البراءات 644 براءة، بزيادة قدرها 65 براءة مقارنة بالعام السابق.
وأشار التقرير إلى أن 142 من هذه البراءات تم منحها لمقيمين في المغرب، بينما حصل غير المقيمين على 502 براءة، مما يعكس استمرار اهتمام المجتمع الدولي بالابتكار في المغرب ويعزز من مكانته كوجهة جاذبة للاستثمار في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي، كما ورد في تقرير “مؤشرات الملكية الفكرية العالمية 2024”.
وفيما يتعلق بتسجيل براءات الاختراع، رغم الانخفاض الطفيف في إجمالي الطلبات المسجلة الذي بلغ 2,802 طلبًا، بانخفاض قدره 111 طلبًا مقارنة بالعام الذي قبله، فإن الطلبات المحلية استمرت في الاستقرار النسبي.
حيث تم تقديم 450 طلبًا من المقيمين في المغرب، بينما بلغت الطلبات من غير المقيمين 2,074 طلبًا، مما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين الدوليين في البيئة الابتكارية في المملكة، بالإضافة إلى حرص الجهات المحلية على حماية ابتكاراتها.
أما في قطاع التصاميم الصناعية، فقد أظهر المغرب أداءً مميزًا على المستوى العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة عالميًا في عدد التصاميم الصناعية المسجلة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مسجلًا 1,341 تصميمًا لكل 100 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا الأداء يعكس ديناميكية واضحة في القطاع الصناعي المغربي، ويعزز من مكانة المغرب بين الدول الرائدة في هذا المجال مثل الصين وكوريا الجنوبية وتركيا.
وفيما يخص العلامات التجارية، لوحظ توجه ملحوظ نحو الحماية الدولية، حيث بلغت نسبة الطلبات المقدمة من المغرب للحماية الدولية 15.2 بالمائة من إجمالي الطلبات.
وهو ما يعكس اهتمام الشركات المغربية المتزايد بحماية علاماتها التجارية في الأسواق العالمية، مما يدعم رؤية المملكة لتطوير الاقتصاد وتعزيز تنافسية العلامات التجارية المغربية على الساحة الدولية.
رغم هذه الإنجازات، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة، حيث أظهرت الإحصاءات أن متوسط مدة معالجة طلبات براءات الاختراع حتى اتخاذ القرار النهائي بلغ نحو 23.1 شهرًا، وهي مدة تعتبر طويلة نسبيًا.
ومع ذلك، تظل هناك جهود لتحسين الكفاءة الإدارية وتسريع الإجراءات، ما يبعث على التفاؤل بتحسينات مستقبلية قد تسهم في تسهيل وتسريع معالجة الطلبات.
عند مقارنة الأداء المغربي مع دول ذات اقتصادات مشابهة، يظهر أن المملكة تحقق توازنًا متميزًا بين تعزيز الابتكار المحلي وجذب الاستثمارات الدولية.
في حين تعتمد دول أخرى مثل إيران وتركيا بشكل كبير على طلبات البراءات من الخارج، يواصل المغرب بناء قدراته الداخلية مع الحفاظ على انفتاحه على العالم الخارجي.
