تقرير: المغرب يتصدر وجهات الإنتاج السينمائي العالمية بحوافز استرداد نقدي بنسبة 30%
أكد تقرير “مؤشر الحوافز العالمية 2024” الصادر عن المركز الاستشاري البريطاني “أولسبرغ إس بي آي” أن المغرب يبرز كوجهة رئيسية للإنتاجات السينمائية والتلفزيونية الدولية، مدعومًا بنظام حوافز يشمل استردادًا نقديًا بنسبة 30% من النفقات المؤهلة التي تُنفَق في البلاد.
ويعتبر هذا الدعم بمثابة حافز قوي لجذب المشاريع العالمية، ويُعد جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز استثماراتها في القطاع السينمائي، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للكوادر المغربية.
يشترط النظام أن تنفق المشاريع ما لا يقل عن مليون دولار أمريكي (حوالي 10 ملايين درهم مغربي) في المغرب، وأن تُنفَّذ ما لا يقل عن 18 يوم عمل في المواقع التصويرية، بما يشمل بناء المواقع التصويرية الخاصة.
كما تقتصر النفقات المؤهلة على 90% من إجمالي ميزانية الإنتاج في المغرب، ويتعين على المتقدمين دفع وديعة بنسبة 5% من المبلغ المطلوب للحصول على الموافقة المبدئية، وهي قابلة للاسترداد عند الالتزام الكامل بالاستثمار المخطط له.
تُظهر هذه الإجراءات التزام المغرب بتعزيز مكانته كوجهة رائدة في صناعة السينما والتلفزيون على المستوى العالمي، مستفيدًا من موارده الطبيعية المتنوعة وبنيته التحتية المتطورة التي تدعم الإنتاجات ذات الطابع الدولي.
كما يلعب هذا النظام دورًا حيويًا في دعم قطاع الإنتاج المحلي وتعزيز البنية التحتية السينمائية، ويُسهم في خلق فرص عمل للعاملين المحليين والدوليين، مما يجعل المغرب وجهة تنافسية في السوق العالمية.
ويشير التقرير إلى أن المغرب يتمتع بمزايا تنافسية مقارنة مع بلدان أخرى مثل الأردن وجنوب إفريقيا، وذلك بفضل جاذبية نسب الاسترداد واستقراره النسبي كوجهة إنتاجية.
رغم ذلك، تزداد المنافسة مع دول مثل الإمارات التي تقدم حوافز مماثلة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى حوافز إضافية لتسليط الضوء على المواقع المحلية في الأعمال المنتجة.
