تقرير : المغرب يبرز كوجهة رئيسية للاستثمار الدولي بفضل موقعه الاستراتيجي واستقراره السياسي
أفاد تقرير من منظمة “Giambrone” المتخصصة في الاستشارات القانونية الدولية أن المغرب يبرز بسرعة كوجهة متميزة للمستثمرين الدوليين بفضل موقعه الاستراتيجي، استقراره السياسي، والسياسات المواتية للأعمال.
ويشمل التقرير، المعنون بـ”الاستثمار في المغرب: وجهة واعدة للأعمال التجارية الدولية”، إشادة بالاقتصاد المتنوع في المملكة، والبنية الأساسية المتطورة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية عبر عدة اتفاقيات تجارية.
كما يعزز من جاذبية المغرب حوافز الضريبية والبيئة القانونية الملائمة للأعمال، مما يجعله مكانًا مثاليًا لإنشاء وتنمية الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يعد من أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار في المغرب، حيث تحقق البلاد تقدمًا ملحوظًا في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع هدف أن تصبح رائدة إقليمية في الطاقة النظيفة. هذه المبادرات تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين.
كما تلعب السياحة والضيافة دورًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي المغربي. وبفضل تاريخها الغني وثقافتها المتنوعة، يستقطب المغرب ملايين السياح سنويًا، مما يعزز من استثمارات البنية التحتية للفنادق والخدمات السياحية.
وفي مجال صناعة الطيران والفضاء، يشهد المغرب توسعًا ملحوظًا، حيث تقوم الشركات العالمية بإنشاء مرافق للإنتاج والصيانة، مستفيدة من قوة عاملة ماهرة وتكاليف تنافسية.
كما أن الزراعة المستدامة تظل حجر الزاوية في الاقتصاد المغربي، مع فرص في تقنيات الزراعة المبتكرة التي تعزز الكفاءة والإنتاجية. كذلك، تقدم صناعة الإنتاج الميكانيكي، وخاصة في تصنيع أجزاء ومكونات السيارات، إمكانات كبيرة.
أما قطاع التجارة الإلكترونية، فيعرف في المغرب نموًا سريعًا، بفضل انتشار الإنترنت والأجهزة المحمولة، مما يعزز تطوير المنصات الرقمية والخدمات اللوجستية، ويوفر فرصًا جديدة للمستثمرين في هذا السوق الناشئ.
وأكد التقرير أن الحكومة المغربية تقدم حوافز ضريبية متنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، تشمل الإعفاءات الضريبية والإعانات وتسهيلات إعادة الأرباح إلى الوطن، مما يعزز ربحية المشاريع.
وفيما يخص الإطار القانوني، يعتبر التقرير أن القانون المغربي ملائم للأعمال التجارية، حيث يؤطر “القانون 24-10” المنافسة في السوق ويعزز بيئة عادلة ومنصفة، بينما يحدد “القانون 5-96” متطلبات إنشاء وتشغيل شركات المساهمة.
وأوضح التقرير أن إنشاء شركة في المغرب يتطلب عدة خطوات تشمل تسجيل الشركة في السجل التجاري، والحصول على شهادة سلبية للقيد، وتلبية الحد الأدنى من رأس المال، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقًا لقطاع الأعمال. كما يلزم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي.
تقدم مؤسسات وهيئات حكومية مختلفة، مثل مراكز الاستثمار الجهوية والوكالة المغربية للتنمية، الاستشارات والدعم للمستثمرين، مما يسهل عملية تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والتصاريح، ويعزز من دعم المستثمرين الأجانب المهتمين بالمغرب.
