أظهر “تقرير التنمية المستدامة لعام 2024” تقدّمًا نسبيًا للمغرب، حيث احتل المرتبة 69 من بين 167 دولة، محققًا معدل أداء يبلغ 70.9 من أصل 100 نقطة.
هذا التقييم يشير إلى تحسن في بعض المجالات، ولكنه يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.
يقيم المؤشر الدول بناءً على أدائها في تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، التي تشمل مجموعة واسعة من المعايير مثل التعليم، والصحة، والتغير المناخي، والبنية التحتية، وحماية الحياة البرية، وغيرها.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حلّ المغرب في المركز الثاني بعد تونس التي سجلت المرتبة 60 عالميًا.
الإمارات العربية المتحدة جاءت في المركز الثالث (70 عالميًا)، تلتها الجزائر (71 عالميًا)، ثم مصر والأردن وإيران في المراتب 83 و85 و86 على التوالي.
وركز التقرير على استمرار التحديات التي يواجهها المغرب في مجالات مثل القضاء على الجوع، والعيش في المدن المستدامة، وحماية الحياة البرية.
حيث يعاني حوالي 6.3% من السكان من نقص التغذية، وفقًا لبيانات عام 2021، كما يعيش 10.9% من سكان المدن في أحياء فقيرة، مع وجود ضعف في تحسين الوصول إلى خدمات النقل العام.
على الجانب الإيجابي، أحرز المغرب تقدمًا ملحوظًا في مجالي التعليم والصحة. حيث بلغت نسبة الالتحاق بالمدارس 99.5%، كما وصلت التغطية الصحية الشاملة إلى 69%.
كما سجلت المملكة نسبة 99.1% من سكان المناطق الريفية الذين لديهم إمكانية الوصول إلى طرق صالحة طوال العام، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم.
ومع تحقيق توصيل الكهرباء إلى 100% من السكان، يظل الاعتماد على الطاقة المتجددة منخفضًا، حيث تشكل الطاقة المتجددة 7.9% فقط من إجمالي استهلاك الطاقة، مما يوصي التقرير بضرورة زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.
فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أظهرت البيانات أن 90.7% من السكان يستخدمون الإنترنت، مع معدل اشتراكات النطاق العريض المتنقل بلغ 88.6 لكل 100 نسمة، ما يعكس تطورًا في مجال التكنولوجيا.
على الرغم من التقدم في بعض المجالات، لا يزال المغرب يواجه تحديات في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث حصل على تقييم 2.4 من أصل 5 في هذا المجال.
و يشير هذا إلى وجود صعوبات في تحسين شبكات النقل، والتخزين، والخدمات المتعلقة بسلاسل الإمداد، وهو ما يتطلب مزيدًا من الاستثمار والجهود لتحسين هذه النتيجة، خاصة في ظل دور المغرب المتزايد كمركز للتجارة الإقليمية والدولية.
وأشار التقرير إلى أن الجامعات المغربية سجلت متوسط أداء بلغ 27.2 من أصل 100 في تصنيف “التايمز” لمؤسسات التعليم العالي في 2024، مما يبرز الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الأكاديمية وتعزيز البحث العلمي.
كما أشار إلى أن الإنفاق على البحث والتطوير لا يتجاوز 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المعايير الدولية، مما يستدعي زيادة الاستثمار في الابتكار والتطوير المعرفي.
أخيرًا، أظهر المغرب التزامًا قويًا بالتعاون الدولي، حيث حصل على 77.6 نقطة في مؤشر دعم التعددية UN-Mi في العام الماضي، مما يعكس الدور المهم الذي تلعبه المملكة في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف العالمية.
