أفاد تقرير حديث بأن المغرب يمكن أن يكون المستفيد الرئيسي من تحول أوروبا إلى وقود الشحن الأخضر. وأوضح التقرير أن “غالبية سفن الحاويات التي تسافر بين آسيا وأوروبا تتزود حاليًا بالوقود في مراكز مثل سنغافورة وروتردام، لكن التزود بالوقود في آسيا مرة وفي المغرب مرة أخرى، بدلاً من أوروبا الغربية، يمكن أن يكون خيارًا قابلًا للتطبيق لسفن الحاويات”.
وأضاف التقرير الصادر عن منظمة النقل والبيئة ومبادرة “إمال” للمناخ والتنمية أن “نحو ثلثي حركة المرور بين أوروبا وآسيا تمر عبر مضيق جبل طارق، ومع توقع أن تعتمد 80 بالمائة من الطاقة التي تستخدمها السفن الأوروبية على الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، فإن المغرب في وضع إستراتيجي لتعزيز دوره كمركز للتزود بالوقود”.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تمتلك ثالث أكبر قدرة للطاقة الشمسية في إفريقيا (734 ميغاوات)، وثاني أكبر قدرة لطاقة الرياح في القارة (1.4 جيغاوات)، وهو ما يعتبر ميزة كبيرة بالنظر إلى الكميات الكبيرة من الطاقة المتجددة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال رشيد الناصري، مدير برنامج الاقتصاد الأخضر في “إمال”: “إن المغرب في موقع جيد لقيادة إزالة الكربون في النقل البحري، ومع تطور الإطار التنظيمي والمؤسساتي نحن على الطريق الصحيح”. وأضاف: “يسلط التحليل الضوء على الإمكانات الكبيرة للوقود الأخضر لمستقبل الشحن البحري، لكننا في البداية فقط.
و يجب أن يتحول التركيز عبر القطاعات في الصناعة وبين المستثمرين الآن بسرعة نحو بناء البنية التحتية المناسبة وتوفر الحوافز الحكومية المناسبة لتحقيق التكلفة التنافسية على المدى الطويل”.
وأضاف التقرير أن “المغرب حاليًا فاعل ثانوي في تزويد السفن بالوقود البحري في مسار أوروبا – شرق آسيا”.
وذكر أن “مبيعات الوقود لعام 2023 تُظهر أنه من بين أكبر 16 موقعًا منتجًا للوقود، كان المغرب الدولة التي تزود السفن بأقل كمية من النفط الثقيل والنفط منخفض الكبريت؛ وبالتالي فإن التغيير في أنماط التزود بالوقود سيمثل فرصة اقتصادية كبيرة للبلد”.
وأشار التقرير إلى أن الشحن العالمي يستهلك حوالي 300 مليون طن من الوقود الأحفوري (في المقام الأول زيت الوقود منخفض الكبريت) كل عام، وهو ما يمثل حوالي 3 في المائة من الانبعاثات بشرية المنشأ. ولذا، فإن التخلص من الكربون في هذا القطاع سيتطلب تحولًا هائلًا في نظام الطاقة على مدى السنوات العشرين إلى الخمس والعشرين المقبلة.
