تقرير المركز المغربي للمواطنة يفضح فشل وزارة الفلاحة في عيد الأضحى 2024
كشف تقرير صادر عن المركز المغربي للمواطنة حول “التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024” عدم دقة تصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بشأن عيد الأضحى، موضحًا أن الأرقام والمعطيات التي قدمها الوزير لا تعكس الواقع الذي عايشه المغاربة خلال فترة العيد.
وأشار التقرير إلى أن هذا العام شهد ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار لم يسبق له مثيل في المغرب. ورغم المحاولات العديدة من قبل الوزارة لتبرير هذا الارتفاع، يبقى السبب الرئيسي هو نقص العرض.
وأوضح التقرير أن انخفاض عدد الأضاحي المتاحة في الأسواق أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. ولم تكن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يكن للاستيراد تأثير ملحوظ على السوق، حيث تؤكد مصادر متعددة أن الأغنام المستوردة استخدمت لأغراض تجارية من قبل الجزارين، مما يثير تساؤلات حول دور الوزارة في مراقبة الدعم المخصص.
وأكد التقرير أن ربط ارتفاع الأسعار بالشناقة يفتقر إلى الموضوعية، إذ إن هؤلاء التجار دائماً ما كانوا جزءاً من سلسلة التوريد.
في ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء التجار جزءاً طبيعياً من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب.
ولاحظ التقرير أن ارتفاع الأسعار أدى إلى زيادة رسوم التعشير على الأضاحي المعروضة للبيع، مما زاد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين على حد سواء، وأدى إلى ارتفاع إضافي في تكلفة الأضاحي، مما عمّق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى.
وأشار التقرير إلى أن جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين احتفلوا بعيد الأضحى. على سبيل المثال، انخفضت كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء من حوالي 16,000 طن في عام 2023 إلى 12,000 طن هذا العام، مما يظهر تراجعاً في عدد الأسر التي مارست شعيرة العيد.
وأوضح التقرير أن البيانات التي صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط حول عيد الأضحى تأخرت، حيث أن معطيات 2022 لا تعكس بشكل دقيق معطيات 2024 في ظل أزمة الجفاف والغلاء. هذا التأخر يجعل من الصعب اتخاذ قرارات مبنية على معلومات حديثة ودقيقة.
ورصد التقرير أن بعض الأسر المغربية واجهت صعوبات كبيرة، حيث لم تتمكن بعض الأسر من اقتناء الأضحية بسبب الضغوط المالية، بينما لم تستطع أخرى اتخاذ قرار بعدم شراء الأضحية لأسباب اجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تعذّر على الأسر التي كانت تعتمد على الحصول على الأضحية من المحسنين هذا العام.
وكشف التقرير أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأضاحي أدى إلى استهلاك جزء من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان التي تُعد للموسم المقبل، مما قد يؤثر على عدد القطيع وسعر اللحوم في المستقبل. وبدون “راحة بيولوجية” للقطيع الوطني، من المؤكد أن الأزمة ستستمر فيما يخص غلاء أثمنة اللحوم في المستقبل.
وعلى إثر هذه المعطيات، دعا المركز المغربي للمواطنة إلى فتح نقاش وطني حول السياسات العمومية الفلاحية، مع التركيز على وضع المواطن في قلب تلك السياسات، وضمان أن الاستراتيجيات تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع التحديات البيئية والاقتصادية الحالية.
وأوصى التقرير بإجراء تحقيق سياسي بخصوص الأرقام الرسمية المعلنة من قبل الوزارة حول توفر عرض أكبر من طلب السوق الوطني بمناسبة عيد الأضحى، والعمل على تقوية وتعزيز القطيع الوطني من خلال إجراءات فعّالة بدلاً من الاكتفاء بتقديم الدعم المالي للمهنيين في كل أزمة، وهو الدعم الذي لم يكن له تأثير ملموس على الحياة اليومية للمواطنين.
