تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن هدر مالي في الدراسات التقنية بالجماعات الترابية

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن معطيات مثيرة تتعلق بالدراسات التقنية التي أُنجزت في ثماني جهات بالمغرب، حيث بلغت تكلفتها حوالي 104 مليون درهم، لكن لم تُترجم هذه الدراسات إلى مشاريع تجهيز فعلية تذكر.

وأوضح التقرير أن نسبة المشاريع التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز، والتي انبثقت عن هذه الدراسات، شهدت تفاوتًا كبيرًا بين الجهات المختلفة.

ففي بعض الحالات، لم تتجاوز نسبة التنفيذ 20%، مما يعكس محدودية تحويل الدراسات إلى مشاريع على أرض الواقع.

على سبيل المثال، في جهة كلميم-واد نون، تم إنجاز دراسات شملت 50 مشروعًا بتكلفة 1.339 مليون درهم، لكن عدد المشاريع التي تم إنجازها أو التي هي قيد الإنجاز لم يتجاوز 10 مشاريع فقط، بتكلفة 6.63 مليون درهم.

وفي جهة بني ملال-خنيفرة، تم إعداد دراسات لـ 444 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 8.488 مليون درهم، إلا أن عدد المشاريع المنجزة أو التي هي قيد الإنجاز بلغ 130 مشروعًا فقط.

وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي في ضعف نسبة الإنجاز يعود إلى عدة عوامل، أبرزها نقص الاعتمادات المالية، حيث يتم إجراء الدراسات التقنية دون تخصيص ميزانيات كافية لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

كما تعتمد العديد من الجماعات الترابية على تمويل من مؤسسات عمومية أخرى أو تحاول التكفل الكامل بالمشاريع دون ضمانات كافية للحصول على الدعم المالي.

وأكد التقرير أن كلفة الدراسات التي لم تُسفر عن مشاريع تجهيز فاقت 81.103 مليون درهم، موزعة على 101 صفقة بقيمة 14.89 مليون درهم، و153 سند طلب بقيمة 67.14 مليون درهم.

وشدد المجلس على أن تأخر تنفيذ المشاريع أو عدم إنجازها يؤدي إلى فقدان الجدوى الاقتصادية لهذه الدراسات، خاصة مع تغير الظروف الاقتصادية أو تغير الحاجيات الميدانية للمشاريع.

هذه المعطيات تبرز ضرورة إعادة تقييم منهجية إعداد الدراسات التقنية بالجماعات الترابية وضمان ربطها بميزانيات واضحة وخطط تمويل فعالة، لتجنب هدر الموارد وتحقيق التنمية المنشودة.