تقرير المجلس الأعلى للحسابات: فشل مشاريع المدن الجديدة في تحقيق الأهداف المنشودة
أشار تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات إلى فشل مشروع المدن الجديدة، مثل تامسنا وتامنصورت والخيايطة والشرافات، في تحقيق الأهداف المسطرة لها، مبرزًا أن هذه المدن أصبحت تجمعات سكنية تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات الضرورية.
وأكد التقرير أن هذه المدن، التي كانت تهدف إلى تخفيف الضغط عن المدن الكبرى، تظل غير جاذبة ولا تلبي احتياجات السكان.
وأوضح التقرير أن هذه التجمعات العمرانية لا تزال تعاني من مشاكل كبيرة في التخطيط والتنفيذ، حيث تفتقر إلى خدمات أساسية مثل النقل العام، الإنارة، المساحات الخضراء، المدارس، والمستشفيات.
وهو ما جعلها تظل مناطق شبه قروية تفتقر إلى الحد الأدنى من الجاذبية للمستثمرين والسكان على حد سواء.
وذكر المجلس الأعلى للحسابات أن حصيلة الإنجازات لا ترقى إلى مستوى التوقعات، مشيرًا إلى أن المشاريع التي انطلقت منذ عام 2004 لم تحقق الأهداف المنشودة. بلغ عدد سكان المدن الأربعة 169 ألف نسمة في نهاية سنة 2023، أي حوالي 17% فقط من الهدف الذي كان يطمح إلى تحقيقه وهو مليون نسمة بنهاية الأشغال.
وأوضح التقرير أن إطلاق هذه المشاريع لم يعتمد على دراسات اجتماعية واقتصادية كافية لتحديد المواقع الأنسب لهذه المدن وضمان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية منها، بل تم تحديد المواقع استنادًا إلى الفرص العقارية المتاحة.
وتابع التقرير أن المدن الجديدة تفتقر إلى دور وظيفي شامل، إذ تم التركيز بشكل كبير على السكن دون مراعاة احتياجات أخرى مثل الصناعة، التجارة، السياحة، أو التعليم. ولفت إلى أن نجاح مدينة حضرية يتطلب توفير مزيج من الوظائف لتلبية احتياجات السكان.
وأشار التقرير إلى غياب برمجة دقيقة لبناء وتجهيز المدن، بالإضافة إلى عدم وضوح التزامات الفاعلين العموميين وتغييرات في الالتزامات المالية، مما أدى إلى تفاوت كبير بين التهيئة الحضرية وتشييد الوحدات السكنية.
ولم يتجاوز معدل إنجاز المرافق العامة 26% بنهاية 2023، ما أثر بشكل كبير على جاذبية هذه المدن.
كما أشار إلى أن الإطار التمويلي لم يأخذ في اعتباره تدبير واستغلال الخدمات الأساسية مثل الإنارة والنفايات والمساحات الخضراء.
كما أشار التقرير إلى أن تمويل مشاريع هذه المدن يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، إلا أنه حتى نهاية سنة 2023 تم فسخ 46 من أصل 88 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص، أي ما يعادل 52% من العقود المبرمة.
و تراوحت نسبة فسخ العقود بين 40% في مدينة الخيايطة و100% في مدينة الشرافات، مما أثر بشكل سلبي على سرعة تنفيذ المشاريع.
وفيما يخص التدبير المؤسساتي، انتقد التقرير طريقة إدارة المدن الجديدة من قبل القطاع المكلف بالسكن، مشيرًا إلى أنها تتم بشكل أحادي لا يتناسب مع تنوع القطاعات المتداخلة في هذه المشاريع مثل التربية الوطنية، الرياضة، والتعليم العالي.
هذا التنوع في القطاعات كان له تأثير سلبي على تنسيق العمل وتسريع إنجاز المرافق.
بلغت الميزانية الإجمالية المخصصة لإنجاز المدن الجديدة الأربعة حوالي 42 مليار درهم، تم صرف حوالي 24.4 مليار درهم منها حتى نهاية سنة 2023، أي ما يمثل 58% من الاستثمارات المقررة.
وبحسب تحليل طرق تمويل وتدبير هذه المشاريع، تم الوقوف على عدد من الملاحظات التي تعكس معوقات كبيرة في تنفيذ المشروع.
