كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الجديد عن كلفة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في المغرب، حيث أشار إلى أن هذه الأضرار تتجاوز 8 ملايير درهم سنوياً، أي ما يعادل 0.8% من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة.
وأوضح التقرير أن الفيضانات تسبب خسائر سنوية تقدر بأكثر من 4 ملايير درهم، فيما يبلغ حجم الأضرار الناتجة عن الزلازل حوالي 900 مليون درهم.
كما أكد المجلس أن موجات الجفاف تؤثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي، حيث تصل خسائر المحاصيل الزراعية إلى نحو 3 ملايير درهم سنوياً.
ودعا المجلس إلى ضرورة تطوير ثقافة المخاطر لدى مختلف الفاعلين الوطنيين والمحليين، مع التأكيد على ضرورة إدماجها في المناهج الدراسية بمختلف مستوياتها.
كما أوصى بتعزيز استخدام التقنيات الرقمية مثل أنظمة المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، وذلك لتحسين قدرة البلاد على التنبؤ بالكوارث المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع قانون-إطار لتنظيم تدبير الكوارث الطبيعية، يشمل تحديد تعريف دقيق للكوارث ومعايير تصنيفها، إضافة إلى رسم التوجهات العامة للدولة في التعامل مع هذه المخاطر.
كما اقترح القانون تحديد أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين، بما في ذلك الجماعات الترابية والمجتمع المدني.
كما دعا التقرير إلى ضرورة تحديث وتكييف القوانين الحالية المتعلقة بالتعمير والإسكان والساحل، بما يتناسب مع متطلبات المقاربة الاستباقية في تدبير الكوارث الطبيعية. وشدد المجلس على أهمية إدماج الاعتبارات المتعلقة بالوقاية وتقليص المخاطر في جميع المستويات القانونية والتنظيمية.
وفي إطار تعزيز الاستجابة الفعالة للمخاطر، أكد المجلس على ضرورة تحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين على الصعيدين الأفقي والعمودي، وضمان تعبئة الموارد البشرية والمادية الكافية لمواجهة الكوارث.
كما اقترح المجلس تعزيز البحث العلمي في مجال تدبير مخاطر الكوارث، داعياً إلى إنشاء مرصد وطني للمخاطر يعمل على جمع وتحديث المعطيات المتعلقة بالكوارث وتقييمها.
فيما يخص تدابير الوقاية، اقترح المجلس إلزامية احترام ضوابط البناء المقاوم للزلازل عند تشييد المباني والمرافق العمومية والخاصة. كما شدد على ضرورة تضمين خرائط المخاطر في وثائق التعمير والتخطيط الجهوي، لضمان تقليل تداعيات الكوارث الطبيعية على البنية التحتية والسكان.
وأختتم المجلس توصياته بضرورة تعزيز التعاون بين السلطات المحلية، والجماعات الترابية، والوزارات المعنية لضمان تنفيذ فعال لمخططات التدخل والإغاثة في حال وقوع كوارث طبيعية.
