تقرير: الشركات الصغيرة في المغرب تواجه صعوبات في التمويل رغم تطور النظام المصرفي
رغم وجود نظام مصرفي متطور، يواجه المغرب تحديات كبيرة في مجال التمويل، خاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة جدًا والصغيرة، التي تشكل 88% من إجمالي الشركات المسجلة في البلاد.
حسب التقرير الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، فإن القروض الممنوحة للقطاع الخاص في المغرب تتجاوز مثيلاتها في العديد من الدول.
ومع ذلك، أظهر استطلاع للبنك الدولي أن 47% من الشركات المغربية تواجه صعوبات في الحصول على التمويل، بينما ترى 28% منها أن نقص مصادر التمويل الخارجية يشكل عائقًا رئيسيًا أمام نموها.
كما أشار التقرير إلى أن غالبية القروض المصرفية تتركز في أيدي عدد محدود من الشركات الكبيرة، مما يحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الضروري لنموها، رغم أنها تمثل النسبة الأكبر من الشركات المسجلة.
أكدت بيانات المرصد المغربي أن سياسة الإقراض تركز أساسًا على الشركات الكبرى، مما يقيد فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل.
ولفت التقرير إلى وجود فجوة ملحوظة في إمكانية الوصول إلى التمويل بين الشركات الصغيرة والكبيرة، حيث لم تتجاوز نسبة الشركات التي تضم أقل من 10 موظفين والتي لديها عقود ائتمان نشطة 33% بين عامي 2016 و2019، مقارنة بـ70% للشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر.
تأثر حجم الشركة بشكل كبير على قدرتها على الوصول إلى التمويل المصرفي، إذ بلغت نسبة القروض المصرفية من إجمالي ديون الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 10 موظفين 8.3%، بينما وصلت النسبة إلى 20.6% للشركات الكبيرة التي تضم أكثر من 500 موظف.
وأشار التقرير إلى أهمية إعادة تقييم المعايير المتبعة في منح القروض، بحيث تركز على قدرة الشركة على السداد بدلاً من الاعتماد فقط على مستوى إنتاجيتها.
إضافة إلى ذلك، واجه الاقتصاد المغربي تحديات في خلق وظائف جديدة وزيادة مستويات الدخل، جزئيًا بسبب النمو المتواضع في الإنتاجية الذي بلغ 2.2% بين عامي 2016 و2019، وهو أقل بكثير من متوسط النمو في باقي القطاعات الذي بلغ 5%.
أظهر بحث المرصد المغربي للمؤسسات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة أن سوء تخصيص العوامل الإنتاجية يؤثر سلبًا على كفاءة الاقتصاد، مما يعيق تحقيق معدلات نمو مرتفعة ويزيد من التكاليف.
ورغم التحسن في كفاءة الشركات الداخلية، إلا أن ضعف كفاءة نقل الموارد بينها أدى إلى تراجع النمو الإجمالي للإنتاجية، مما يعكس وجود خلل في تخصيص العوامل الإنتاجية.
في الختام، شهد المغرب توسعًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.6% بين عامي 1980 و1999 إلى 4.8% بين 2000 و2009.
ورغم هذه الزيادة، فإن النمو الاقتصادي شهد تباطؤًا ملحوظًا منذ عام 2010 نتيجة عوامل خارجية، بما في ذلك الأزمات المالية العالمية وجائحة كوفيد-19.
وعلى الرغم من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة تجاوزت 70% بين عامي 2000 و2019، إلا أنه لا يزال أقل بنسبة 22% من الحد الأدنى للاقتصادات ذات الدخل المتوسط في الشريحة العليا.
