تقرير: الدار البيضاء تتذيل قائمة المدن الأكثر جاهزية لمواجهة التحديات العالمية

أظهر مؤشر مرونة المدن العالمية الذي أصدره معهد مبادرة الاستثمار المستقبلي تصدر المدن الغربية لائحة الجاهزية لمواجهة التحديات العالمية، بينما جاءت الدار البيضاء في المركز الأخير بين 31 مدينة، في مفارقة تعكس فجوات بنيوية عميقة، في حين حلت دبي في المركز الرابع عالمياً.

شمل المؤشر 31 مدينة عالمية من اقتصادات متقدمة وناشئة، وقيّم جاهزية المدن عبر خمسة محاور رئيسية: الحوكمة المؤسسية، التمويل المستدام، التكنولوجيا والابتكار، رأس المال البشري والاجتماعي، والاندماج العالمي.

وأظهرت النتائج تفاوتاً كبيراً في أداء الدار البيضاء، حيث سجلت مراكز متدنية في معظم المحاور، بما في ذلك المركز الثامن والعشرين في التمويل المستدام ورأس المال البشري والاجتماعي، والمركز التاسع والعشرين في التكنولوجيا والابتكار.

أما المؤشرات الأكثر حرجاً فكانت الحوكمة المؤسسية والاندماج العالمي، حيث حلت المدينة في المرتبة الأخيرة، ما يعكس تحديات هيكلية تحتاج إلى معالجة عاجلة.

تصدرت لندن المؤشر العالمي بفضل بنيتها التحتية المتطورة وقدرتها على الاندماج الدولي، تلتها أمستردام التي تميزت بمشاركة المواطنين الفاعلة وتطوير رأس المال البشري، ثم نيويورك التي جمعت بين الاندماج العالمي والحوكمة المتوازنة.

وأبرز التقرير حضوراً عربياً قوياً، مع تفوق دبي في المركز الرابع، مدعومة بقدراتها التكنولوجية المتقدمة وتطوير رأس المال البشري، كما شملت القائمة كل من الرياض، الدوحة، وأبوظبي، في مؤشر على تزايد جاهزية المدن العربية لمواجهة التحولات العالمية.

حذر التقرير من الضغوط المتزايدة التي تواجه المدن، مثل التغيرات المناخية التي تهدد البنية التحتية، والتحولات التكنولوجية التي تعيد تشكيل الاقتصادات، إلى جانب الفجوات الاجتماعية وإعادة توجيه رؤوس الأموال العالمية.

وأكد المؤشر أن مواجهة هذه التحديات تتطلب بناء قدرة نظامية على التكيف والتطور الاستباقي، مشيراً إلى أن المدن التي تدمج المرونة في الحوكمة وأنظمة الابتكار والشبكات العالمية هي الأقدر على الصمود والازدهار.

ختم التقرير بالدعوة إلى تجاوز منطق إدارة الأزمات إلى دمج المرونة في جوهر تصميم المؤسسات والسياسات العامة، مشدداً على ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، واستثمار الفجوات النظامية كفرص للنمو المستدام من خلال أدوات مالية مبتكرة.

وأوضحت النتائج أن الجاهزية النظامية هي الفاصل بين المدن التي ستنجو وتزدهر في مواجهة الاضطرابات المستقبلية وتلك المعرضة للتأثر بها، ما يضع خارطة طريق واضحة أمام المدن لتعزيز قدراتها التكيفية في عالم سريع التغير.