تقرير : البنك الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا للمغرب بنسبة 4٪ في عام 2025
وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي، من المتوقع أن يشهد معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب، زيادة إلى حوالي 4 في المائة في عام 2025، مع بدء تلاشي العوائق التي تعترض النمو في هذه المنطقة هذا العام، مثل سياسات التشديد والأحداث الخاصة بكل بلد، بما في ذلك تداعيات النزاعات.
ومع ذلك، يتباطأ معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب، في عام 2024، ليصل إلى 2.8 في المائة، مقارنة بـ 3.1 في المائة في العام السابق، وهو الانخفاض الذي يعزى إلى حد كبير إلى تباطؤ الطلب المحلي وفقًا لتقرير للبنك الدولي.
ووفقًا لنفس التقرير، من المتوقع أن تشهد التطورات الإقليمية والآفاق الاقتصادية في بلدان شمال إفريقيا استعادة متباينة في ظل زيادة عدم اليقين.
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار تشديد السياسات الاقتصادية الكلية لمواجهة ارتفاع مستويات الديون والتضخم في بعض البلدان، مما يرافقه تحديات هيكلية مستمرة، إلى عرقلة النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، مع استمرار النمو أقل من المتوسطات التاريخية في معظم الاقتصادات.
على الجانب الإيجابي، يشير التقرير إلى استمرار انخفاض معدل التضخم في معظم بلدان الأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المتوسط. ومن المتوقع أن تظل ضغوط الأسعار منخفضة في الأردن والمغرب على وجه الخصوص، مع استقرار معدل التضخم دون 3 في المائة في هذا العام وعلى المدى المتوسط.
توقعات التقرير تشير أيضًا إلى تراجع تدريجي في معدل التضخم في مصر مع تقليل حدة نقص النقد الأجنبي وتشديد السياسة النقدية.
من المتوقع أن تواجه تونس استمرارًا في معدل التضخم المرتفع على المدى الزمني المتوقع، على الرغم من أنه سيكون عند مستوى أحادي الرقم، وذلك نتيجة للاحتياجات التمويلية الكبيرة للمالية العامة وزيادة اللجوء إلى التمويل النقدي، واستمرار التشوهات في سياسات أسواق المنتجات.
وعلى الرغم من تخفيض تكاليف الاستيراد نتيجة لتراجع أسعار النفط، من المتوقع أن يؤدي زيادة الطلب المحلي – وبالتالي زيادة حجم الاستيراد – في هذا العام، إلى تدهور أرصدة الحساب الجاري في معظم بلدان الأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المتوسط في شمال إفريقيا.
ومن المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 6.3 في المائة في عام 2024 أو بنحو 20 مليار دولار. وينبغي أن يكون هذا الزيادة مصحوبًا بتراجع في عائدات التصدير، مما يزيد من الضغوط على الأرصدة الخارجية في بعض الاقت
