أعلنت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي عقدت اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط، أن القطاع البنكي استمر في الاستفادة من أسس قوية خلال سنة 2023.
وأشار بنك المغرب، في بيان صادر عن الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، إلى أن البنوك سجلت نتائج إيجابية في نهاية عام 2023 بارتفاع مجمع يبلغ 20.4%، بعد أنكماش بنسبة 13% في 2022 نتيجة لتحسن عمليات السوق.
وأوضح المصدر أن معدلات الملاءة والأموال الذاتية من الفئة 1 على أساس فردي بلغت 15.5% و12.9% على التوالي، متفوقة على الحدود التنظيمية المطلوبة بنسب 12% و9% على التوالي. وعلى مستوى مجمع، بلغت هذه المعدلات على التوالي 13.5% و11.6%.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهر اختبار الضغط الكلي على الملاءة قدرة القطاع البنكي على التحمل في سيناريوهات تحاكي تدهور الأوضاع الاقتصادية، مع معدل سيولة على المدى القصير يفوق الحد التنظيمي المحدد بنسبة 100%.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، أكدت اللجنة أنها تتمتع بقدرة قوية على الصمود على المستوى المالي والتشغيلي، وتشكل خطراً ضئيلاً على الاستقرار المالي.
وناقشت اللجنة تقرير الاستقرار المالي لسنة 2023 وصادقت عليه، بالإضافة إلى متابعة خارطة الطريق للاستقرار المالي للفترة 2022-2024.
وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة لمطابقة الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي، التي تم تكريسها خلال اجتماعها في المنامة في مايو 2024، معربة عن تقديرها للتزام الجهات المعنية بالمطابقة الدولية.
